نقلت وسائل إعلام جزائرية عن مصادر قانونية أن "سعيد بوتفليقة" شقيق الرئيس المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة" والمسؤولين السابقين في جهاز المخابرات "محمد مدين" المعروف باسم (الجنرال توفيق)، وخليفته "عثمان طرطاق" المعروف باسم (بشير طرطاق) يواجهون عقوبة تتراوح بين المؤبد والإعدام، حسب التهم المنسوبة إليهم.

وحول سبب إحالة المتهمين على القضاء العسكري، خاصة فيما يتعلق بالمستشار السابق لرئيس الجمهورية "سعيد بوتفليقة" وهو طرف مدني، قال المحامي "عمار خبابة" إن الجهات القضائية العسكرية تنظر في الجرائم الخاصة بالنظام العسكري المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، إذ يحال عليها الفاعل الأصلي وشركاؤه، وتنظر كذلك المحاكم العسكرية في الأفعال التي ترتكب داخل المقرات العسكرية، ووجود طرف مدني في القضية، إما أن يكون سببه ارتكاب جريمة عسكرية محضة، أو أن يكون هذا الطرف المدني هو شخص ثالث قام بارتكاب الجرم أثناء تأدية المهام، وكان شركاؤه عسكريين.

وأضاف المحامي أن القضية لا تزال حاليا في مرحلة تقديم مشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية العسكري، وهو ما يوجب التحفظ كون الجهة العسكرية هي المخولة حاليا للنظر فيما إذا كانت الأفعال المنسوبة إليهم تدخل تحت طائلة قانون القضاء العسكري أو قانون العقوبات أو القوانين المكملة له.

وحول التهم المذكورة في بيان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة وهي: "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، أوضح "خبابة" أن عقوبتها تتراوح ما بين 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد وتصل إلى الإعدام، مفيدا بأنه في حال ثبوت هذه الوقائع في حق المتهمين فإنها تندرج ضمن الجنايات الخطيرة جدا، التي تكون عقوباتها خطيرة جدا.

واستدرك "خبابة" وهو ضابط سابق في الجيش: "العقوبات المذكورة ينص عليها القانون، لكن توجد ظروف أخرى يمكن أن تدخل على المحاكمة، ربما تكون ظروف تخفيف أو ظروف تشديد، حيث إن القاضي يدرس الملف ويستجيب المتهم لدى مثوله أمامه، ثم يتخذ القرار الذي يرى أنه الأكثر مطابقة لما ينص عليه القانون".

وأضاف أن الصور التي التقطت للمتهمين في مدخل مبنى المحكمة العسكرية بالبليدة هي صور عادية وليس فيها أي إهانة للمتهمين، ولا تصنف في خانة محاولة المساس بكرامة المعنيين، خاصة أنهم كانوا يسيرون بشكل عادي.

وكان التليفزيون الجزائري قد بث صورا لاعتقال "سعيد بوتفليقة" إلى جانب الرئيسين السابقين لجهاز المخابرات الفريق "محمد مدين" وخليفته "عثمان طرطاق".

ونقل التليفزيون الحكومي بيانا للنائب العام العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة (وسط)، أكد فيه إصدار أوامر لإيداع "سعيد بوتفليقة" و"مدين" و"طرطاق" الحبس المؤقت، موضحا أن الموقوفين يواجهون تهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".

وتحدث البيان عن متابعة كل من يثبت تورطه في هذه القضية، في إشارة إلى احتمال اعتقال شخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وجاءت الاعتقالات بعد أيام من شن قائد الجيش الفريق "أحمد قايد صالح" -في خطاب سابق- هجوما حادا على "الجنرال توفيق"، واتهامه بالاستعانة بقوى أجنبية.

وتحدث "قايد صالح" عن "العصابة" التي سيطرت على الرئاسة قبل استقالة "بوتفليقة"، في إشارة إلى "سعيد" الذي يتهم بأنه استولى على صلاحيات رئيس الجمهورية منذ تعرض شقيقه لجلطة دماغية عام 2013.

وقبل أيام، قال وزير الدفاع الأسبق "خالد نزار" -في بيان- إن "سعيد بوتفليقة" استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة حول فرض حالة الطوارئ وإقالة قائد الجيش لوقف الحراك الشعبي.