نشرت صحيفة إسرائيلية، الثلاثاء، مضمون وثيقة قالت إنها متداولة في وزارة الخارجية الإسرائيلية وتكشف عناصر ما يُعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.    

ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، فإن الوثيفة مفصلة بشكل يوحي بمصداقية ما جاء فيها، لكن من يقف وراءها مجهول الهوية، كما يبدو أنه تم بذل جهد كبير في صياغتها، بما في ذلك البنود الصغيرة، مع احتمال أن تكون الوثيقة مزورة.

وحسب الوثيقة، فإن اتفاق الصفقة يقوم على توقيع ثلاثي بين (إسرائيل) و"منظمة التحرير الفلسطينية" وحركة "حماس" يتم بموجبه إنشاء دولة فلسطينية تسمى "فلسطين الجديدة" في غزة و"يهودا والسامرة" (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية).

لكن ستبقى الكتل الاستيطانية (بالضفة الغربية) كما هي اليوم في أيدي (إسرائيل)، حسب بنود الوثيقة، على أن تتوسع مناطق الكتل لتصل إلى مستوطنات معزولة ستضاف إليها.

أما مدينة القدس فلن يتم تقسيمها، وستبقى مشتركة لـ(إسرائيل) وفلسطين الجديدة، وتكون عاصمة (إسرائيل) و"فلسطين الجديدة"، وفق الوثيقة. وسيكون السكان العرب في القدس مواطنين في "فلسطين الجديدة".
وأضافت الصحيفة أن بلدية القدس (الإسرائيلية) -وفق الخطة- ستكون مسؤولة بلديا عن كل مناطق القدس باستثناء التعليم، الذي سيكون من مسؤولية حكومة "فلسطين الجديدة"، وستدفع "فلسطين الجديدة" لبلدية القدس ضرائب الأرنونا (الأملاك) والمياه.

كما لن يسمح لليهود بشراء بيوت للعرب، ولن يسمح للعرب بشراء بيوت لليهود. ولن تُضم مناطق إضافية للقدس. وسيبقى حال الأماكن المقدسة كما هي اليوم.

وعن دور مصر في الصفقة، أشارت الصحيفة العبرية إلى أنها ستقوم بتأجير أراض لـ"فلسطين الجديدة" لغرض إنشاء مطار ولإنشاء المصانع والتجارة والزراعة، دون السماح بالسكن فيها، على أن يتم تحديد حجم المناطق والسعر بين الطرفين من خلال وساطة الدول الداعمة.

وتضم قائمة الدول التي ستدعم الاتفاق ماليا: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط؛ بحيث توفر ميزانية قدرها 30 مليار دولار على مدى 5 سنوات للمشاريع الوطنية في "فلسطين الجديدة" (تشمل تكلفة ضم المستوطنات المعزولة والكتل الاستيطانية إلى إسرائيل).

وتتحمل الولايات المتحدة 20% من الأموال التي ستدفعها الدول الداعمة، والاتحاد الأوروبي 10%، ودول الخليج المنتجة 70%، حسب إنتاجها من النفط.

وتنص الاتفاقية على أن يكون معظم العبء على الدول المنتجة للنفط؛ "لأنها ستكون المستفيدة الرئيسية من هذا الاتفاق"، حسب الوثيقة الإسرائيلية.

ولن يكون لـ"فلسطين الجديدة" جيش؛ فالسلاح الوحيد المسموح هو ذلك الخفيف الذي ستحتفظ به الشرطة وفقا لبنود الصفقة، على أن يتم توقيع "اتفاقية دفاع" بين (إسرائيل) و"فلسطين الجديدة"؛ تضمن فيها (إسرائيل) لـ"فلسطين الجديدة" الحماية من كل عدوان خارجي، مقابل أن تدفع "فلسطين الجديدة" لـ(إسرائيل) ثمن هذه الحماية، على أن تتحدد تكلفة هذا الدفع في مفاوضات بين الطرفين، بوساطة الدول الداعمة.

وعن مراحل التنفيذ الصفقة، تشير الوثيقة إلى أن حركة "حماس" ستودع جميع أسلحتها لدى المصريين عند توقيع الاتفاقية، بما في ذلك الأسلحة الشخصية، على أن يستمر أعضاؤها، بمن فيهم القادة، في تلقي رواتب من الدول الداعمة حتى قيام حكومة "فلسطين الجديدة".

ووفقا للوثيقة، ستكون حدود قطاع غزة مفتوحة لمرور البضائع والعمال إلى (إسرائيل) ومصر، كما هي اليوم مع الضفة الغربية وعن طريق البحر.

وتنص بنود الاتفاقية على إجراء انتخابات ديمقراطية وانتخاب حكومة لــ"فلسطين الجديدة"، في غضون عام، ليكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح فيها، حسب الصحيفة العبرية، التي خصّها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأكثر من مقابلة صحفية.

وبخصوص ملف الأسرى الفلسطينيين، فسيتم إطلاق سراحهم تدريجيا لمدة 3 سنوات، بعد مرور عام على الانتخابات وإنشاء الحكومة، وفي غضون 5 سنوات سيتم إنشاء ميناء بحري ومطار في فلسطين الجديدة، وحتى ذلك الحين سيتم استخدام المطار والموانئ البحرية في (إسرائيل).

كما ستكون الحدود بين "فلسطين الجديدة" و(إسرائيل) مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو الحال مع الدول الصديقة، مع إقامة "أوتستراد" بارتفاع 30 مترا يربط الضفة الغربية وقطاع غزة تساهم فيه الصين بنسبة 50%، واليابان بـ10%، وكوريا الجنوبية بـ10%، وأستراليا بـ10%، وكندا بـ10%، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ10%.

أما غور الأردن فسيظل في أيدي (إسرائيل)، كما هو اليوم، وسيتحول الطريق 90 إلى طريق ذو 4 حارات، تصدر (إسرائيل) مناقصة لتوسيعه، على أن يتم منح مسلكين من الطريق لـ"فلسطين الجديدة" إلى الأردن.

وحددت الوثيقة مسؤولية رفض بنود الاتفاقية، بأن الولايات المتحدة ستقوم بإلغاء كامل دعمها المالي لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" وستضمن عدم قيام أي دولة في العالم بتحويل الأموال إليها في حال إعلان المنظمة رفضها لـ"صفقة القرن".

أما إذا وافقت المنظمة على شروط الاتفاق ولم توافق "حماس" أو حركة "الجهاد الإسلامي"، فسيتم اعتبار قادة الحركتين مسؤولين، وفي جولة أخرى من العنف بين (إسرائيل) و"حماس"، ستدعم الولايات المتحدة الأولى لإلحاق الأذى شخصيا بقادة الحركة.

وإذا اعترضت (إسرائيل) على هذا الاتفاق، فإن الدعم الاقتصادي لـ(إسرائيل) سيتوقف.

ولم تؤكد أي جهة أمريكية أو إسرائيلية أو فلسطينية، ما ورد في الوثيقة، فيما تنوي الولايات المتحدة نشر خطتها للسلام الشهر المقبل، دون أن تكشف عن عناصرها رسميا حتى الآن.