أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات في السودان، مساء الثلاثاء، تسلمها رد المجلس العسكري الانتقالي بشأن الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية، والتي تضمنت رؤية المعارضة والمحتجين لمستقبل الفترة الانتقالية.

وأكد "تجمع المهنيين السودانيين"، أحد المكونات الرئيسية في قوى إعلان الحرية والتغيير، أنه سيتم دراسة رد المجلس العسكري خلال الدقائق المقبلة بعناية، ثم الرد عليه بشكل علني عبر وسائل الإعلام.

وشدد التجمع، عبر بيان، على أن معيار قبول رد المجلس العسكري هو تلبيته طموحات الشارع والثورة، معبرا عن طموح المحتجين في أن يكون المجلس العسكري صادقا في عزمه بناء شراكة مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأكد أن قوى إعلان الحرية والتغيير موحدة خلف الرؤية الدستورية (الوثيقة) التي تم تقديمها إلى المجلس العسكري، نافيا أنباء تحدثت عن حدوث اختلافات وانشقاقات بصفوف المعارضة.

كان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان قال إنه سيرد على الوثيقة الدستورية لقوى الحرية والتغيير، الثلاثاء.

وأبدى المتحدث باسم المجلس، "شمس الدين الكباشي"، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، موافقة المجلس على بعض نقاط وثيقة التغيير، ورفضه نقاطا أخرى، دون تحديد.

ويطالب الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري بتسليم الحكم إلى سلطة يقودها مدنيون في غضون 60 يوما، وإلا سيتعرض لعقوبات.

ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش، منذ إطاحته بالرئيس "عمر البشير" في 11 أبريل/نيسان الماضي، عقب احتجاجات واسعة على حكمه.