تجدد الجدل داخل البرلمان الفرنسي حول الأسلحة التي ترسلها باريس إلى الحكومة السعودية في ظل تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن جراء الحرب التي تقودها المملكة هناك.

وتقدم عدد من النواب، أبرزهم النائب الشيوعي "جان بول لوكوك"، الثلاثاء، باستفسار إلى سكرتيرة الدولة الفرنسية لشؤون الجيوش حول سفينة شحن سعودية في طريقها إلى فرنسا لنقل شحنة سلاح فرنسي إلى المملكة.

وقال النائب "لوكوك"، خلال جلسة اسئلة للحكومة داخل الجمعية الوطنية (البرلمان): "قتل أكثر من 60 ألفا وهناك نحو 16 مليون يمني مهددين بالجوع (…) لكن فرنسا باسم دبلوماسية الكسب المادي تواصل بيع السلاح إلى السعودية بعيدا عن الأضواء".

وتابع: "وللدلالة على ذلك من المتوقع أن تصل سفينة الشحن (بحري ينبع) التي تملكها السلطات السعودية إلى مرفأ هافر لنقل قطع مدفعية من صنع فرنسي موجهة إلى مرفأ جدة السعودي".

وأضاف النائب الشيوعي: "تكشف مذكرة سرية صادرة عن الاستخبارات العسكرية في الخامس عشر من أبريل/نيسان الماضي أن مدافع من نوع سيزر منصوبة على الحدود بين السعودية واليمن تقصف مناطق مأهولة بنحو نصف مليون مدني (…) أطلب منكم أن تطلعوا ممثلي الشعب عن ماهية هذه الشحنة في هافر وبشكل شفاف؟".

وردت سكرتيرة الدولة لشؤون الجيوش "جنفياف داريوسيك" بالقول إن "الحكومة لم تنف يوما وجود سلاح من صنع فرنسي في اليمن".

وأضافت: "قالت فلورانس بارلي (وزيرة الجيوش) ذلك وأكرر ذلك اليوم: ليست لدينا أدلة عن استخدام هذه الأسلحة ضد السكان المدنيين"؛ ما أثار غضب النواب الشيوعيين بشكل خاص.

وعن سفينة الشحن "بحري ينبع" قالت سكرتيرة الدولة "داريوسيك": "من غير المستغرب أن تصل سفينة شحن سعودية إلى مرفأ هافر الفرنسي الكبير"، مضيفة أن "هذا المرفأ مهم وترسو فيه سفن شحن من جميع الدول وبينها دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط".

وعندها غادر غالبية النواب اليساريين قاعة الجمعية الوطنية احتجاجا على كلام المسؤولة الفرنسية.

وتواجه السلطات الفرنسية انتقادات شديدة من الصحافة والعديد من المنظمات غير الحكومية، والتي تقول إن الأسلحة الموجهة إلى الرياض وأبوظبي قد تكون تستخدم ضد المدنيين في اليمن.

وتكتفي باريس حتى الآن بالقول إن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا بشكل دفاعي "وليس على خط الجبهة".