اتهمت الإمارات قطر، الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية، بـ"بث أكاذيب"، ودعم "جماعات إرهابية"، و "مفاقمة" الأزمة الخليجية، التي بدأت قبل نحو عامين بإعلان أبوظبي والرياض والمنامة والقاهرة مقاطعة وحصار الدوحة.

وقالت سفيرة الإمارات لدى هولندا، "حصة عبد الله أحمد العتيبة"، خلال جلسة استماع عقدتها المحكمة في لاهاي، اليوم، إن "قطر تواصل تعقيد النزاع".

وزعمت أن الدوحة تسعى للحصول على مساعدة من المحكمة لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين "دون أن تضطر قطر إلى إنهاء دعمها للإرهاب"، على حد قولها.

وتأتي تلك الاتهامات في إطار الدعوة التي رفعتها قطر أمام محكمة العدل الدولية؛ الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، للمطالبة بحماية حقوق مواطنيها في ظل الحصار الذي تفرضه عليها الدول الخليجية الثلاث، ومصر.

إذ تقدمت الدوحة، في 11 يونيو/حزيران 2018، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".

وقالت قطر، في شكواها، إن الإمارات حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم، ورفضت حصولهم على التعليم والعلاج، والتقاضي في محاكم الإمارات.

وفي يوليو/تموز 2018، أمرت محكمة العدل الدولية الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين، وردت أبوظبي بمطالبة محكمة العدل، في مارس/آذار الماضي، باتخاذ إجراء ضد قطر، متهمة اياها بـ"عرقلة جهودها" لمساعدة المواطنين القطريين.

وتتهم الإمارات قطر بتقديم "دعم كبير للعديد من الجماعات المتطرفة والإرهابية بما في ذلك تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية"، مشيرة في هذا السياق إلى ما تصفه بدور وسائل الإعلام القطرية مثل قناة الجزيرة، وهو ما تؤكد الدوحة على نفيه، لافتة إلى أن هدف دول الحصار هو تهديد السيادة القطرية.

وتدعي أبوظبي أن قطر "قدمت وثائق مزورة إلى المحكمة" و"تعرقل الدخول إلى موقع طلبات التأشيرات"، في حين تتهم الدوحة الإمارات بـ"منع عودة المواطنين القطريين إلى بلادهم".

ووفقا لإفادة قدمتها أبوظبي، الجمعة، أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري بمحكمة العدل الدولية في جنيف، فقد اعتمدت، بعد قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017، "سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي، في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأن هذه الاجراءات لم تستهدف الشعب القطري".

وأوضحت "كجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات العربية المتحدة الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكتروني عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن والذي تم الإعلان عنه في يونيو/حزيران 2017"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وطردت الإمارات، عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017؛ القطريين بشكل جماعي، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها.