قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، مساء الثلاثاء، إن مدير المخابرات السابق والرجل القوي في البلاد "صلاح قوش"، بات "قيد الإقامة الجبرية".

وأضاف المجلس، في بيان للمتحدث باسمه "شمس الدين الكباشي"، إن التحقيق بدأ مع "قوش" بالفعل، دون أن يوضح التهم الموجهة إليه. 

يذكر أن المجلس العسكري أعلن استقالة "قوش" من منصبه كمدير للمخابرات، منتصف الشهر الماضي، رغم أن رئيس اللجة السياسية بالمجلس الفريق أول "عمر زين العابدين" وضعه ضمن "قادة التغيير الذي حدث"، في إشارة إلى عزل "عمر البشير" من منصبه في 11 أبريل/نيسان الماضي.

كانت تقارير إعلامية ذكرت، خلال الشهرين الماضيين، أن "قوش"، هو البديل الأمريكي لـ"البشير" حال تنحيه عن منصبه.

و"صلاح عبدالله محمد صالح" (صلاح قوش)، كان يرأس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، في الفترة بين عامي 2004 و2009، وأعيد للمنصب في فبراير/شباط 2018.

وفي بيانه اليوم، أيضا، اتهم المجلس العسكري الانتقالي من أسماه بـ"الطرف الثالث" بالوقوف وراء محاولات فض اعتصام المحتجين بالخرطوم لإحراج الجيش.

كان المجلس العسكري في مصر، الذي أمسك الحكم بعد تنحي الرئيس "حسني مبارك" في 2011 إثر ثورة شعبية، ألقى باللائمة في كل الأحداث الدموية التي طالت المحتجين خلال الفترة الانتقالية على ما أسماه بـ"الطرف العسكري"، قبل أن تظهر دلائل عن أن تلك الجهة هي المجلس العسكري نفسه وبقايا نظام "مبارك".

وفي البيان ذاته، كشف "الكباشي" أن المجلس العسكري قد يلجأ إلى تنظيم انتخابات مبكرة حال عدم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة حول الفترة الانتقالية.

وأضاف المجلس، في بيانه، أنه قرر تفكيك وتصفية قوات الأمن الشعبي (كتائب مسلحة تتبع النظام السابق)، وحصر السلاح في أيدي القوات النظامية.

وأوضح أنه تسلم بالفعل مساعدات اقتصادية من السعودية والإمارات، شاكرا لهما وقوفهما إلى جانب السودان في هذا الوقت.