أثار تعنت السلطات المصرية، في تنفيذ إجراءات المراقبة الشرطية خلال شهر رمضان، ومنع معارضين من تناول الإفطار مع أسرهم، انتقادات حقوقية، واستياء واسعا عبر مواقع التواصل.

وتعني "التدابير الاحترازية" تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة التابع له للتوقيع كل مساء، أو كما تحددها المحكمة فمن الممكن 3 مرات أسبوعيًا، أو المبيت بالقسم من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحًا.

وقضت أسرة الناشط السياسي "علاء عبدالفتاح"، المفرج عنه بتدابير احترازية، يومها الأول من شهر رمضان، أمام قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، قرب العاصمة، في محاولة لإدخال إفطار له. 

وقالت شقيقته "منى سيف"، عبر "فيسبوك"، إنّ معظم أقسام الشرطة أصدرت تنبيهات بتعديل المراقبة الشرطية لتكون من الساعة الثامنة مساءً، لتبدأ التدابير الاحترازية بعد الإفطار، لكن الأمر مختلف في قسم شرطة الدقي حيث يقضي شقيقها فترة مراقبته.

أما والدته "ليلى سويف"، فكتبت: "إحنا على باب قسم الدقي كنا جايين عاوزين نفطر مع علاء، منعونا من الدخول وإحنا قاعدين على الباب".

وقبل أيام، تقدم "عبدالفتاح"، بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتعنت في تنفيذ المراقبة الأمنية الموقعة عليه.

ويعاني المصور الصحفي "محمود أبوزيد"، الشهير بـ"شوكان"، من الأمر ذاته، حيث يقضي عقوبة تكميلية بتدابير احترازية يومياً من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً، وذلك لخمس سنوات. 

واعتبر المحامي الحقوقي المصري، "مختار منير"، أن تنفيذ قرار التدابير الاحترازية بهذا الشكل يحمل تعنتا واضحا.

وأضاف عبر "فيسبوك": "أوقات الكلام مش بيقدر يوصف وضاعة الأفعال اللي بتحصل، في جلسة نظر تجديد التدابير لأحد الموكلين عندي، طلبت من القاضي إذا رأى أن هناك حاجة لمدّ التدابير الاحترازية أن يقوم بتعديل مواعيد ساعات التدابير، كي يتمكن الموكّل من حضور الإفطار وسط أهله".

وتابع: "القاضي لم يعدل ميعاد التدابير للأسف، وعقلي وقف كثيراً عند هذا الأمر... إذا كان لديك السلطة في ذلك فلمَ التعنّت؟".

وسبق أن تعرض الناشط السياسي بحركة "6 أبريل" "أحمد ماهر" للإهانة من ضباط شرطة القسم الذي يقضي فيه المراقبة وإجباره على مسح سلالم القسم.

وتعني التدابير الاحترازية أن المفرج عنه يقضي 12 ساعة يوميا، خلف القضبان، الأمر الذي يوصف بأنه "نصف إفراج فقط"، ويحتاج خلال الـ12 ساعة الأخرى القيام بعمله ومتابعة أحوال أسرته، وإنهاء شؤونه الخاصة.