بحث العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" العلاقات الاستراتيجية السعودية الصينية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، جرى فيه كذلك تناول تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وأشار الملك "سلمان" بفعالية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي مما يجسد العلاقة الاستراتيجية المتينة بين البلدين.

من جانبه، نوه الرئيس الصيني إلى تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد حرص بلاده لبذل المزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وشدد على تطلع بلاده للمشاركة في القمة المهمة لمجموعة العشرين في عام 2020 والتي تستضيفها المملكة.

ونقل بيان الخارجية الصينية نقلا عن "شي" قوله "تقدر الصين جهود السعودية النشطة لتعزيز العلاقات الصينية العربية وتطوير العلاقات بين الصين والبلدان الإسلامية".

وتابع قائلا: "تثمن الصين موقف السعودية الموضوعي والمنصف فيما يتعلق بمصالح الصين ومخاوفها الرئيسية، وتساند بشدة جهود السعودية لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها الوطني، كما تدعم السعودية في سعيها للتحول الاقتصادي وتحقيق تنمية أكبر".

 وتأتي المكالمة الهاتفية بين الرئيس الصيني والعاهل السعودي وسط توترات في المنطقة بسبب العقوبات على إيران التي أعلنت أنها ستقلص بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق النووي الذي أُبرم مع القوى العالمية عام 2015.

وتحافظ الصين على الحفاظ على علاقات جيدة مع السعودية وإيران اللتين ترتبط معهما بعلاقات وثيقة في مجالي الطاقة والأعمال، لكنه لم يجر الإفصاح عما إذا كان الاتصال تطرق إلى المسألة الإيرانية.

ولم تذكر وزارة الخارجية الصينية إيران مباشرة في بيانها بشأن الاتصال الهاتفي، وإن أشارت إلى تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وركز البيان على تصريحات شي بشأن تعزيز العلاقات الثنائية.

وزار "شي" السعودية وإيران في رحلة واحدة في عام 2016 ثم زار الملك "سلمان" الصين في 2017.

كما التقى ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" مع "شي" في بكين في فبراير/شباط الماضي.

وعادة ما تتجاهل السعودية مشاكل الأقلية الإسلامية (الإيغور) في تركستان الشرقية للحفاظ على علاقاتها مع الصين، ولا تذكر أي بيانات إدانة لمعسكرات التأهيل (الاعتقال) الصينية كتلك البيانات التي تصدرها دول غربية أخرى.