قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، الأربعاء، إن مكتبها علي أهبة الاستعداد "لإجراء تحقيق، ومقاضاة أي شخص في ليبيا إذا ما انتهك قواعد القانون الإنساني الدولي".

جاء ذلك في إفادة "بنسودا" أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وأضافت: "يجب علي أطراف النزاع المسلح أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومراكز الاحتجاز".

وأشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى أنها مهتمة بشدة بالصراع المسلح في طرابلس وما حولها منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي، مشددة على ضرورة الاحترام الكامل لقواعد القانون الإنساني الدولي.

وتطرقت "بنسودا"، في إفادتها، إلي ملف "سيف الإسلام القذافي"، نجل الرئيس الليبي الراحل، معربة عن أسفها أن قضيته "ما زالت في طريق مسدود"، وطالبت السلطات الليبية بالقبض على "القذافي الابن" وتقديمه للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية مع كل من "التهامي محمد خالد" (مسؤول جهاز الأمن الداخلي بنظام القذافي)، و"محمود الورفلي" (القائد العسكري بقوات حفتر).

ويواجه "التهامي" و"سيف الإسلام" اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في السجن والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على كرامة الإنسان في بلدات ليبية مختلفة، عام 2011.

وتشن قوات الجنرال اليبي المتقاعد "خليفة حفتر" هجومًا للسيطرة على طرابلس، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين، كونها وجهت ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتمكنت قوات "حفتر" من دخول 4 مدن رئيسية تمثل غلاف العاصمة (صبراتة، صرمان، غريان، وترهونة)، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، لكنها تعرضت لعدة انتكاسات، وتراجعت في أكثر من محور، ولم تتمكن من اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

وتعاني ليبيا منذ 2011 صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين قوات حكومة الوفاق برئاسة "فائز السراج" في الغرب، وقوات "حفتر" في الشرق.