قاطع أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، الخميس، أول جلسة استجواب للوزراء الجدد، في خطوة للتعبير عن رفضهم للحكومة التي يطالب الحراك برحيلها.

ورفض النواب حضور الجلسة التي كانت مخصصة لاستجواب 6 وزراء، حيث أظهرت مشاهد لقاعة جلسات البرلمان وهي فارغة، وحضر فقط الوزراء الستة المعنيون بها، إلى جانب رئيس المجلس "معاذ بوشارب"، وعدد قليل جدا من النواب.

يأتي ذلك، في وقت دعا فيه أغلب نواب حزب "جبهة التحرير الوطني" (الحاكم)، رئيس المجلس "معاذ بوشارب"، إلى الاستقالة، استجابة لمطالب الحراك الرافض لرموز نظام الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة".

وحسب رسالة وجهت له، فإن النواب المدعومين من الكتل الأخرى للموالاة، وضعوا "بوشارب"، المنتمي سياسيا إلى حزب "جبهة التحرير"، بين خياري الاستقالة أو مقاطعة العمل البرلماني، لكن الأخير يلتزم الصمت بشأن هذه القضية.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، عين "بوتفليقة"، قبل تقديم استقالته، حكومة جديدة برئاسة وزير داخليته السابق "نورالدين بدوي"، وتضم وزراء أغلبهم تكنوقراط، مثل الأمناء العامين للوزارات، لكنهم أيضا محسوبون عليه وعلى المحيط الرئاسي.

ويرفض الحراك الشعبي الحكومة الجديدة، وتطالب المعارضة باستبدالها بحكومة توافق تشرف على انتخابات الرئاسة المقبلة، لكن يمنع الدستور الجزائري الرئيس المؤقت من إجراء أي تعديل حكومي.