قضت محكمة جنايات الجيزة، بمصر، الخميس، ببراءة وزير الداخلية المصري الأسبق "حبيب العادلي"، في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية".

كما برأت المحكمة بجانب "العادلي"، "أحمد عبدالنبي" و"محمد أحمد" و"بكري عبدالمحسن" و"صلاح عبدالقادر" و"نوال حلمي" و"عادل فتحي محمد" و"علا كمال حمودة" و"محمد ضياءالدين"، وغرمتهم 500 جنيه لكل منهم عن التهمة الثانية، وفقا لصحف مصرية.

وعاقبت المحكمة المتهم "نبيل سليمان خلف"، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، السجن 7 سنوات لـ"حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق واثنين آخرين، كما قضت بقبول طعن 8 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم.

وشغل "العادلي" منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك" لمدة ناهزت 14 عاما، حيث تمت إقالته من منصبه في 31 يناير/كانون الثاني 2011، وذلك إثر اتهامات متواترة لوزارة الداخلية بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المتظاهرين، إضافة إلى اتهامات بقنص المتظاهرين وتعمد القتل، لكن أيا من ذلك لم يتم إثباته بحق أي من "العادلي" أو ضباط الداخلية الكبار.

وحينما اندلعت الثورة، كانت أيقونتها الشاب المصري "خالد سعيد" الذي لقي حتفه في الإسكندرية (شمال) بسبب تعذيب قوات تابعة لوزارة الداخلية له، ومحاولة إخراج القضية على أنه توفي مختنقا إثر ابتلاعه لفافة مخدر، وهو ما جعل محاكمة "العادلي" وتطهير وزارة الداخلية واحدا من أهداف الثورة الرئيسية آنذاك.