أقامت منظمة حقوقية فرنسية، دعوى عاجلة أمام المحكمة الإدارية في باريس، تطالب بوقف إبحار سفينة شحن سعودية، محملة بأسلحة فرنسية من ميناء هافر (شمال غرب) إلى المملكة.

وبررت منظمة "تحرك المسيحيين لحظر التعذيب"، دعوتها إلى احتمال استخدام الأسلحة الفرنسية التي تحملها السفينة السعودية، في الحرب التي تقودها المملكة في اليمن.

ووفقا لبيان المنظمة، الخميس، فإن "الدولة الفرنسية لا يمكن أن تتجاهل أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، حيث يوجد أكثر من 400 ألف مدني عرضة لنيران المتحاربين".

واحتجت المنظمة، على قرار الإدارة العامة للجمارك الفرنسية بالسماح لسفينة "بحري ينبع"، التي ترفع العلم السعودي "بعملية شحن وتصدير ونقل بمعنى الفصل السادس من معاهدة تجارة الأسلحة، لعتاد حربي وتجهيزات مماثلة من ميناء هافر وجهتها النهائية ميناء جدة في السعودية".

وتهدف هذه المعاهدة الأممية التي دخلت حيز النفاذ في 2014، إلى تنظيم تجارة الاسلحة في العالم، حيث يتعلق الفصل السادس منها بحظر نقل الأسلحة، إذا علمت، عند طلب الموافقة، أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم في ارتكاب إبادة أو جرائم حرب أو انتهاكات خطرة لاتفاقيات جنيف للعام 1949، أو هجمات على مدنيين.

وأضاف البيان، أن المنظمة تقدمت للمحكمة الإدارية بقضية استعجالية خاصة بالحريات، وهو إجراء عاجل يهدف إلى حماية حرية أساسية مهددة.

ويتوقع أن يتم النظر في الدعوى، خلال نهار اليوم.

وأمس، اعترفت وزيرة الجيوش الفرنسية "فلورنس بارلي"، أن بلادها تعتزم تحميل شحنة أسلحة بموجب عقد تجاري إلى السعودية، معتبرة أنها لا تملك "أي دليل" على استخدام الأسلحة الفرنسية المرسلة إلى المملكة في الحرب الطاحنة التي تخوضها في اليمن.

وحسب موقع "ديسكلوز" الاستقصائي، فإن البارجة السعودية سيتم تحميلها بـ"8 مدافع من نوع كايزار"، يمكن أن تستخدمها الرياض في حربها في اليمن، ضد المتمردين الحوثيين، المدعومين من إيران.

لكن مصدرا حكوميا قال إنه "لا يمكن أن يكون الأمر يتعلق بمدافع كايزار لأنه ليس هناك حاليا عملية تسليم (مدافع) جارية".

وتتضمن منظومة "كايزار"، شاحنة مزودة بنظام مدفعي، وينظر مراقبون إليها باعتبارها أحد الأسلحة المدفعية الملائمة للاستخدام في البيئة القتالية جنوبي المملكة.

لكن مذكرة لإدارة الاستخبارات العسكرية سبق نشرها الموقع الاستقصائي الفرنسي "ديسكلوز" منتصف أبريل/نيسان الماضي، قالت إن 48 بطارية "كايزار" من إنتاج المجموعة الفرنسية "نيكستر"، تقوم بدعم القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا التي تساندها القوات المسلحة السعودية.

وتواجه السلطات الفرنسية انتقادات شديدة من الصحافة والعديد من المنظمات غير الحكومية، والتي تقول إن الأسلحة الموجهة إلى الرياض وأبوظبي قد تكون تستخدم ضد المدنيين في اليمن.

وتكتفي باريس حتى الآن بالقول إن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا بشكل دفاعي "وليس على خط الجبهة".