عندما نفكر في السعودية، نفكر تلقائيًا في النفط، نظرًا لأن السعودية هي العضو الأساسي في منظمة "أوبك" التي تقدم 40% من المعروض العالمي، لذا فإن تأثير المملكة على أسعار النفط العالمية أكبر بكثير مما يريد البعض الاعتراف به.

لكن لمجموعة متنوعة من الأسباب الإستراتيجية، قامت المملكة بتوسيع محفظتها لإنتاج الطاقة، وتحديداً في قطاعات الغاز الطبيعي والنووي والطاقة المتجددة

ويعد هذا الأمر منطقيا تمامًا، حيث يعتبر الغاز الطبيعي هو الوقود الأولي في العالم.

وارتفعت احتياطيات الغاز المؤكدة في المملكة العربية السعودية إلى ما يقرب من 300 تريليون قدم مكعب - وهو رقم يقل قليلا عما تملكه الولايات المتحدة - بزيادة قدرها 45% على مدار العقدين الماضيين.

وتنتج المملكة العربية السعودية اليوم حوالي 13 مليار قدم مكعب يوميا.

وينتج الغاز الطبيعي حوالي 60% من الكهرباء في المملكة العربية السعودية، في حين يوفر النفط النسبة الباقية.

وبالنظر إلى أن 45% من سكان المملكة العربية السعودية البالغ عددهم 34 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 24 عامًا ، فإن زيادة الطلب المحلي على الغاز سيكون أمرا متوقعا.

غير أن التركيز الرئيسي الناشئ للمملكة سيكون تصدير الغاز إلى عالم يزداد عطشًا للغاز.

وفي نهاية أبريل/نيسان، بالإضافة إلى الإعلان عن بيع أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال، أعلنت شركة "أرامكو" السعودية العملاقة المملوكة للدولة عن مناقشات مع العديد من الشركاء حول العالم حول المشاريع المشتركة المحتملة في مجال الغاز.

وتهدف الخطة السعودية إلى استثمار 175 مليار دولار في الغاز على مدار العقد المقبل في الولايات المتحدة وروسيا وأماكن أخرى.

ولدى المملكة العربية السعودية أيضا خطط واسعة لإنتاج المزيد من الطاقة النووية والطاقة المتجددة.

وتهدف هذه الخطوات لتحرير المزيد من النفط للتصدير، بدلا من استهلاكه محليا.

وترغب المملكة في تغيير سياسة الطاقة السيئة المتمثلة في استخدام أكثر كم 700 ألف برميل من النفط يوميا في الصيف لتوليد الكهرباء.

وتهدف السعودية لبناء 16 مفاعلًا نوويا بحلول عام 2030.

وستوجه الطاقة النووية لأغراض توليد الكهرباء وتحلية المياه.

ولكن لسوء الحظ، من المؤكد أن هذا سيجلب المزيد من المخاوف الأمنية إلى منطقة الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، على مدى السنوات الست الماضية، أعلن السعوديون عن خطط بقيمة 350 مليار دولار في مجال الطاقة الشمسية. ولكن، لم يبدأ العمل الفعلي في أي من محطات الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية.

لكن الانتعاش النسبي في أسعار النفط يؤثر سلبا على خطط الإصلاح، نظرا لأنه يعطي القيادة حافزًا أقل لتحمل آلام التنويع الاقتصادي.

وهذا هو عكس ما يحدث في الدول المستوردة، حيث تحفز أسعار النفط المرتفعة المزيد من التنويع. ومع ذلك، فإن الضغط من أجل المزيد من الغاز والمزيد من مصادر الطاقة المتجددة يدل على وجود رغبة في الانتقال من النظام المعتمد على النفط.

ويوضح هدف زيادة إنتاج الغاز وصادراته في السعودية كيف سيواجه بائعو الغاز الطبيعي المسال الأمريكي منافسة كبرى بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، مما يعني أن هناك تطوراً اقتصاديا آخر يجب على السياسة الأمريكية الاستعداد لمواجهته استراتيجياً.