أجرى رئيس الوزراء الأردني "عمر الرزاز"، الخميس، تغييرا وزاريا، طال ثماني حقائب.
والتعديل، الذي لم يمس الحقائب السيادية باستثناء "الداخلية"، هو الثالث منذ تولي "الرزاز" المنصب قبل نحو عام.
وعين وزير الداخلية الأسبق "سلامة حماد" وزيرا للداخلية خلفا لـ"سمير مبيضين"، و"محمد العسعس" وهو مستشار سابق للملك للشؤون الاقتصادية، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي خلفا لـ"ماري قعوار"، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
كما شمل التعديل تعيين "نضال البطاينة" وزيرا للعمل خلفا لـ"سمير مراد"، و"سعد جابر" وزيرا للصحة خلفا لـ"غازي الزبن"، وتعيين "سامي داوود" وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، و"ياسرة غوشة" وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
وتم تغيير حقيبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مثنى غرايبة" ليصبح وزيرا للاتصال الرقمي والريادة، كما تم تغيير حقيبة وزير الشؤون البلدية "وليد المصري" ليصبح وزيرا للإدارة المحلية.
وقال "الرزاز" في تصريحات بعد أداء الوزراء الجدد لليمين، إن البلاد تمر بظروف مليئة بالتحديات، وفق "رويترز".
ويقول مسؤولون إن التعديل الوزاري الجديد، سيرسخ من التفويض الممنوح لـ"الرزاز" لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبر ضرورية لدفع النمو في البلد المثقل بالديون.
وعين العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، في يونيو/حزيران الماضي، "الرزاز"، وهو خبير سابق في البنك الدولي، بعد أن استقال سلفه "هاني الملقي" في محاولة لاحتواء أكبر احتجاجات منذ سنوات تشهدها البلاد بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.
