تصاعدت حدة الخلاف بين كل من الحكومة الكويتية ومجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، إثر امتناع الحكومة من حضور جلسة المجلس، الأحد المقبل، المخصصة لمناقشة قانون العفو الشامل.

وقال رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم" إن الحكومة أبلغته امتناعها عن حضور الجلسة الخاصة التي تم توجيه الدعوة لعقدها الأحد المقبل لمناقشة قانون العفو الشامل، بناءً على طلب تم تقديمه من قبل 22 نائبًا في البرلمان.

وبررت الحكومة امتناعها بعدم التنسيق المسبق معها قبل توقيع الطلب وتقديمه.

وينذر الموقف الحكومي بتأزم العلاقة البرلمانية الحكومية في الكويت التي تشهد توترًا في العلاقة بشكل دائم على خلفية قضايا وملفات هامة تشهد تصعيدًا بين الحين والآخر.

وعادة ما تتمثل التوترات بين السلطتين في الاستجوابات وطرح الثقة ببعض الوزراء وصولًا إلى حل إحدى السلطتين في أسوأ الاحتمالات.

ووصف النائب "محمد الدلال"، وهو من بين الموقعين على طلب عقد جلسة لمناقشة العفو الشامل، الموقف الحكومي بالسلبي.

وفي الوقت ذاته طالب آخرون برفع كتاب عدم تعاون مع الحكومة إلى أمير الكويت.

وكان 22 نائبًا قد تقدموا قبل أيام بطلب إلى مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة لمناقشة قانون العفو الشامل، مبررين طلبهم "بتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية ودعم الجبهة الداخلية".

وكان التاريخ السياسي في الكويت شهد صراعًا شديدًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بسبب التعارض والخلاف على عدة ملفات، أدى إلى احتقان وصدامات بينهما، واستجوابات متعددة لعدد من الوزراء نتج عنها تدخل أمير البلاد الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" بإصدار مراسيم لحل أي من السلطتين تجنبًا لأزمة في البلاد.