كشفت مصادر برلمانية مصرية عن اتجاه لدى الرئاسة لمنح المؤسسة العسكرية والأمنية والقضاء امتيازات جديدة، استباقا لموجة غلاء ستضرب الشارع المصري، عقب انتهاء شهر رمضان. 

وفي محاولة لاحتواء تلك المؤسسات، يتم وضع تصور اقتصادي لمنحها زيادات جديدة في الرواتب، واستثناء تلك الفئات من زيادات الأسعار المتوقعة. 

وأضافت المصادر، أن هناك مخاوف من وصول حالة التململ إلى قطاعات من العسكريين ورجال الشرطة، جراء موجة الغلاء القادمة، ولذلك تنصح جهات استخباراتية باحتواء ذلك، بحسب "العربي الجديد".

وكانت الموازنة المصرية رفعت تقديرات مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، لباب "المصروفات الأخرى" في العام المالي الجديد، من 74.69 مليار جنيه (4.36 مليارات دولار) إلى 90.44 ملياراً، والتي تخصص لصالح ميزانيات الدفاع والأمن القومي، واعتمادات جهات مثل مجلس النواب، والقضاء، والجهاز المركزي للمحاسبات.

كذلك، رفعت الحكومة من مخصصات باب "قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة" من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 ملياراً في الموازنة الجديدة، من بينها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور، والتي تذهب إلى خدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.

ووفق مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، فإن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود سيتم تطبيقها اعتباراً من منتصف يونيو/حزيران المقبل، وفي أسعار الكهرباء بدءاً من فاتورة الأول من يوليو/تموز المقبل.

ومن المتوقع أن يكون الخفض في دعم الوقود بنسبة 40%، وعلى دعم الكهرباء بنسبة 75%.

وأضاف المصدر أنّ موجة الغلاء لن تتوقّف على الوقود والكهرباء، بل ستطال الرسوم الجمركية على المئات من السلع المستوردة، والأجهزة الكهربائية، كذلك سيتم رفع تذكرة المترو، وتكلفة وسائل النقل.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، حصلت المؤسسة العسكرية في البلاد على زيادات كبيرة في الرواتب والمكافآت بلغت 12 مرة، تحت بنود مختلفة، على أن تعد الزيادة جزءا من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه.