أكدت مصدر مطلع بقطاع الموانئ الفرنسية، الجمعة، أن سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع"، التي تعمل لحساب وزارتي الدفاع والداخلية، غادرت ميناء لوهافر دون تسلم أسلحة كان مقررا شحنها.

جاء ذلك بعد رفع جماعتين فرنسيتين، تدافعان عن حقوق الإنسان، دعوى قضائية، الخميس، لمنع الشاحنة من نقل الأسلحة إلى المملكة.

واستندت الدعوى إلى مادة في معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بتجارة الأسلحة، تنص على أنه "لا يمكن لدولة أن تعطي الإذن بنقل الأسلحة، إذا كانت على علم حينها بأنها قد تستخدم في ارتكاب جرائم حرب".

وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية "فلورنس بارلي"، الأربعاء الماضي، أن السفينة السعودية ستنقل أسلحة فرنسية تخص طلبية تعود لعدة أعوام مضت.

وبينما أحجمت الحكومة الفرنسية عن الإفصاح عن تفاصيل محتوى الطلبية، ذكر موقع "ديسكلوز"  الاستقصائي هذا الأسبوع أنها تضم 8 مدافع هاوتزر من طراز سيزار، أنتجتها شركة نيكستر.

وفرنسا واحدة من موردي الأسلحة الرئيسيين للسعودية، لكنها تواجه ضغوطا متزايدة لتعيد النظر في مبيعاتها، بسبب الصراع المستمر منذ 4 سنوات، والذي دمر اقتصاد اليمن، وسبب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، خاصة أنها من الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، التي تحظر بيع أسلحة تساهم في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب.

وكان مصدر في ميناء لوهافر قد أكد، الخميس، أن السفينة السعودية لا تزال راسية على مسافة 30 كيلومترا وأن الاستعدادات الفنية لا تزال جارية لاستقبالها، لكن الضغوط الشعبية والحقوقية منعت السفينة من الرسو في نهاية المطاف.