كشف قيادي في قوى "الحرية والتغيير"، الجمعة، عن تحديد ثلاث نقاط خلافية أساسية بين المعتصمين والمجلس العسكري، مبينا أن الجانبين سيدخلان في مفاوضات جديدة لبحث هذه النقاط.

وأوضح أن سكرتارية مشتركة بين الجانبين حصرت نقاط الخلاف في وثيقة الإعلان الدستوري التي طرحتها قوى التغيير في ثلاث نقاط، تتصل برأس الدولة والسلطات والفترة الانتقالية.

وكشف أن السكرتارية المشتركة اجتمعت، الخميس، لتحديد نقاط الخلافية، وأن الجانبين سيستأنفان التفاوض حولها من أجل الوصول للتوافق المنشود.

يذكر أن المجلس العسكري اعترض على تقليص اختصاصات مجلس السيادة، رغم موافقته على أن يكون مختلطا بين المدنيين والعسكريين.

وهذا الاعتراض ترفضه قوى "الحرية والتغيير" التي تتمسك بأن يكون المجلس رمزيا يقوم بمهام تشريفية.

وفيما يتصل بالفترة الانتقالية، تطالب قوى الحرية بمدة تمتد لأربعة أعوام، في حين يتمسك المجلس العسكري بمدة عامين.

وواصل المحتجون اعتصامهم أمام قيادة الجيش السوداني بوسط الخرطوم، الجمعة، وهو المكان الذي تحوّل إلى مقر دائم للاحتجاج على مدار الساعة، قبيل إسقاط "البشير".

وطالب خطيب الجمعة في ساحة الاعتصام قادة التغيير والحراك الشعبي بوحدة الصف لتفويت الفرصة على من سماهم بالمتربصين بالثورة.

كما حث المجلس العسكري الانتقالي على الإسراع في نقل السلطة للمدنيين، وإبعاد رموز النظام السابق والأحزاب الطائفية من أي تشكيل سياسي قادم.

وقال الخطيب إن بعض الجماعات تحاول ضرب هذا الاعتصام باسم الشريعة والدين، وإن هؤلاء يحاولون إعادة إنتاج النظام السابق بهذه التصرفات.

وكان قادة الاحتجاجات اتهموا المجلس العسكري الحاكم بالسعي إلى تعطيل نقل الحكم للمدنيين، وهددوا بتنظيم "عصيان مدني".

ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و"مجلس تشريعي مدني"، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية لأداء المهام التنفيذية.