أقر الرئيس السوداني المعزول "عمر البشير" بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسل الأموال، حسب ما كشف مصدر سوداني مطلع.

وذكرت صحيفة "الجريدة" السودانية في تقرير نشرته السبت، وتصدر عنوانه الصفحة الأولي، أن "البشير" أقر بالتهم الموجهة له، وقال: "أصابتنا دعوة المظلوم".

وقال مصدر إن "البشير" أشار إلى أسماء أخرى لها صلة بالقضية تعمل النيابة الآن للتحري حولها وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي.

وأوضح المصدر أن "البشير" بدى في حالة نفسية سيئة أثناء التحري وعلق على خلعه من سدة الحكم قائلا: "لاشك أنه خلال الثلاثين عاما هنالك مظلومون ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا".

ولفتت الصحيفة السودانية إلى أن فريقا من نيابة أمن الدولة والقوات المسلحة داهما مقر إقامة "البشير"، وعثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

وأمرت النيابة العامة بتدوين دعوى بموجب المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون غسل الأموال، بعد استجواب الشهود.

وفي وقت سابق أفاد تقرير سوداني بأن التحقيقات مع "البشير" تركزت على العقارات والأرصدة التي يملكها في البنوك. 

وذكر التقرير أن "مصادر موثوقة حصلت على تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس المخلوع عمر البشير وأسرته".

وأكدت المصادر أن "تحقيقات النيابة تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك بالإضافة إلى المنازل التي يعيشون فيها والمكاتب التي يعملون فيها".

وأشارت إلى "مخاطبة مسجل الأراضي العام لمدهم بالعقارات التي يمتلكها الرئيس المخلوع وأسرته في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، بجانب مخاطبة بنك السودان المركزي لمدهم بأرصدة البشير وأسرته في كل البنوك في البلاد".

وكشفت المصادر عن توصلهم إلى امتلاك "البشير" لعدد من العقارات تقع في مناطق راقية في الخرطوم.

كانت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت "البشير" في تهم تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقبل أيام كشفت مصادر صحفية أن إحدى دول الخليج تقدمت بعرض لاستضافة الرئيس المخلوع عمر البشير على أراضيها، دون أن تعلن عن اسم هذه الدولة ومتى تقدمت بعرضها.

وشمل العرض الإقامة الدائمة لـ"البشير" وأفراد أسرته. فيما تشير معلومات إلى أن "البشير" وافق على العرض، وتمت إحالته للمجلس العسكري الانتقالي للبت فيه.

يذكر أن السلطات الانتقالية في السودان نقلت "البشير" إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل/نيسان الجاري؛ إثر احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وأمر النائب العام السوداني باستجواب الرئيس المعزول في قضايا "تبييض أموال" و"تمويل الإرهاب" و"حيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني".

وقبل أيام، دعا نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، كل من يشكك في اعتقال "البشير" بالذهاب للسجن ورؤيته.