أصدر الحزب الديمقراطي في أمريكا، الجمعة، أمرا للحصول على بيانات ضريبية للرئيس الجمهوري "دونالد ترامب" الذي يرفض تسليمها، في الحلقة الأخيرة من مسلسل التجاذب مع البيت الأبيض.

ويرجح أن ترفض إدارة "ترامب" مرة جديدة الأمر؛ ما قد يفتح معركة قضائية شرسة.

وأوضح الرئيس الديمقراطي للجنة في مجلس النواب الأمريكي "ريتشارد نيل": "لا أستخف بهذه المبادرة لكنني أعتبر أنها تعطينا أفضل فرصة للحصول على المستندات المطلوبة".

ومنذ أسابيع، يتصارع وزير المالية "ستيفن منوتشن" وديمقراطيو هذه اللجنة المكلفة بالإشراف على المسائل المالية (لجنة السبل والوسائل) بشأن هذه المسألة.

و"ترامب" هو أول رئيس أمريكي بعد الراحل "ريتشارد نيكسون" الذي يرفض نشر بياناته الضريبية. ويقول إنه في الأصل يخضع لمراقبة ضريبية.

وفي الثالث من أبريل/نيسان الماضي، طلب "ريتشارد نيل" البيانات الضريبية لـ"ترامب"، خلال السنوات الست الأخيرة (من 2013 حتى 2018)، مشيرا إلى أن لجنته تحتاج إليها بهدف تقييم ما إذا كان يجب تطوير القوانين المتعلقة بالرقابة الضريبية للرؤساء الأمريكيين.

وبعد إرجاء مواعيد نهائية عدة وتبادل حجج قانونية، أعلن "منوتشن" في 6 مايو/أيار الجاري أن وزارة الخزانة الأمريكية لن تسلم هذه الوثائق الضريبية، مؤكدا أن طلب الديمقراطيين يفتقر إلى هدف شرعي ويطرح مسائل دستورية خطيرة.

وبفضل سيطرتهم على الأكثرية في مجلس النواب، يتمتع الديمقراطيون بصلاحيات تحقيق واسعة وبحق توجيه أوامر للحصول على وثائق.

ومنذ أسابيع، يستخدم الديمقراطيون هذه الصلاحيات للتحقيق بشأن قضايا عدة متعلقة بالرئيس بين الضرائب والتحقيق الروسي وشبهات عرقلة سير العدالة.

لكن البيت الأبيض يرفض دائما طلبات الديمقراطيين خصوصا بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016؛ ما قد يؤدي إلى معارك قضائية شرسة أيضا.

ويقدم الرؤساء الأمريكيون إقراراتهم الضريبية منذ عام 1976، رغم أنه لا يوجد هناك قانون يجبرهم على ذلك، لكن الديمقراطيين يرون أن طلبهم قانوني وضروري.