كشف رئيس حزب الأمة القومي السوداني، "الصادق المهدي" في حديث له عن فضائل شهر رمضان، معلومات مثيرة عن الليلة الأخيرة التي سبقت عزل الرئيس المخلوع "عمر البشير".

وقال "المهدي"، "في مساء الأربعاء 10 أبريل قبل عزل البشير في يوم الخميس 11 أبريل- التقينا الأخوة محمد وداعة (كاتب صحفي) ويحيى الحسين (رئيس حزب البعث) ومدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق أول صلاح قوش ومعه رئيس المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون بطلب من صلاح قوش"، وفقا لموقع "أخبار السودان".

وأضاف "كانت تلك لحظة تاريخية، قال لنا أحمد هارون إن القرار قد صدر بفض الاعتصام بالقوة، قلت له: أنا سوف أنضم للاعتصام، قال لن تجد من تنضم إليه، قال الأخ محمد وداعة إذن اقتلوهم واقتلوه معهم وتحملوا التبعات، هنا قال صلاح قوش لن نفض الاعتصام بالقوة. هذا الدليل على انقسام النظام من البركات".

وتابع "اجتمع البشير مساء الأربعاء 10 أبريل باللجنة الأمنية المكونة من أربعة قادة هم: رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة، ورئيس الدعم السريع، وقائد الشرطة، ومدير الأمن والاستخبارات، وأبلغهم بالأمر الذي كان قد أصدره في اجتماع للمؤتمر الوطني أن يفض الاعتصام بالقوة، واستشهد بفتوى مالكية بأنه يحق للحاكم قتل ثلث الناس لإصلاح حال الثلثين. فتوى فقيه سلطاني مالكي الانتماء (مع أن الإمام مالك من أكثر الفقهاء حرصا على الكرامة واحترام الآخر)، وقال لهم البشير: إن لم تفعلوا سوف أفعل ذلك بنفسي، وتركهم لوضع الخطة لتنفيذ أمره، لكنهم قرروا رفض أمره بل عزله".

وأردف "هذا القرار الجماعي من بركات النجاح، ويحمد لأصحابه لأنهم خلعوا الطاغية واستجابوا لمطلب الشعب. وفتحوا باب الحريات العامة، هذا الموقف من البركات الوطنية، ويؤهلهم للمشاركة في النظام الانتقالي إلى أن تجري الانتخابات العامة، ويطبق الدستور الديمقراطي المنشود، وتعود القوات المسلحة إلى دورها المهني المحدد".

وقال رئيس حزب الأمة القومي إنه "من حيثيات النجاح مؤازرة الرأي العام العربي، والأفريقي، والدولي للثورة السودانية والمطالبة بحكم مدني وديمقراطي في السودان". 

وأكد "مدني وحده لا يكفي بل ينبغي أن يعتمد على مشاركة شعبية للحكم، ولكن ينبغي أن يفهم الجميع استثنائية الفترة الانتقالية التي سوف تحظى بكفالة الحريات العامة، والقضاء المستقل، ولكن الواقع يتطلب مشاركة مدنية عسكرية أثنائها إلى أن تحقق الانتخابات العامة الولاية والانتخابية".

وأشار إلى أن "التزام القوات المسلحة بقرار اللجنة الأمنية، فلا انقسام فيه فلاح سديد، وقال إن قوات الدعم السريع التي راهن البشير على أنها ذراعه الخاص الذي سوف يحميه من غضب الشعب الذي أغضبه، تصرف بيقظة وطنية وأعلن رفضه لقرار المخلوع واشترك في خلعه".

وفي وقت سابق، كشف "المهدي" أن نظام "البشير" عرض عليهم تقاسم السلطة، لكنهم رفضوا.

وقال "المهدي"، في حوار مع "التليفزيون العربي"، إنهم في الحزب كانوا متوحدين في قرار عدم مشاركة نظام "البشير"، لكنه كان مع فكرة الحوار مع النظام السابق بهدف تفكيك النظام وكسب تأييد المجتمع الدولي.

وعن فترة الاحتجاجات، أكد "الصادق المهدي" أن الرئيس المعزول "طلب من قادة الأجهزة الأمنية فض الاعتصام بالقوة ومهما كان الثمن، لكن قادة الأجهزة الأمنية رفضوا طلبه وقرروا إبعاده"، معتبراً أنه "لولا المجلس العسكري لحصلت مجزرة في ساحة الاعتصام".

يذكر أن قيادات الجيش السوداني أودعت "البشير" سجن "كوبر"، شمالي الخرطوم، عقب عزله من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و"مجلس تشريعي مدني"، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية لأداء المهام التنفيذية.