انقلاب.. ثم تغيير رأسه.. بالتزامن مع اعتصام مستمر ومفاوضات متعثرة.. هكذا يمكن وصف حال شهر داخل السودان، منذ الإطاحة بالرئيس "عمر البشير"، إثر احتجاجات واسعة ضده، بدأت مع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
انقلاب تولى على إثره مجلس رئاسي عسكري السلطة، وسط اعتراضات من المعارضة التي تطالب بتسليم الحكم للمدنيين، ومهلة من الاتحاد الإفريقي بدأت بأسبوع ووصلت إلى 60 يوما.
يأتي ذلك، تزامنا مع دعم سعودي إماراتي مصري واضع للسلطة الجديدة في السودان.
أما "البشير" ورجاله ورموز نظامه، فهم في المعتقلات منذ الانقلاب، قبل أن تبدأ التحقيقات معهم في قضايا فساد.
"الخليج الجديد" يستعرض شهرا من الإطاحة بالبشير في خط زمني.. جاء كالتالي:
11 أبريل:
- تلا وزير الدفاع السوداني نائب الرئيس "عمر البشير"، الفريق أول "عوض بن عوف"، بيانا صادرا عن القوات المسلحة تضمن الإطاحة بـ"البشير" والتحفظ عليه في مكان آمن، وإعلان مجلس عسكري انتقالي يقود البلاد لفترة انتقالية مدتها عامين.
- "بن عوف" يقرر تعطيل العمل بدستور عام 2005، وحل البرلمان ومجالس وحكومات الولايات ومجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة، كما أمر بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر تجوال ليلي لمدة شهر.
- أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، أبرز الجهات التي تقود الاحتجاجات، رفضه بيان "بن عوف"، معتبرا ما جرى "انقلابا عسكريا يعيد إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها"، داعيا السوانيين لمواصلة اعتصامهم.
- أدى "بن عوف" اليمين رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي أمام رئيس القضاء السوداني، وقرر تعيين رئيس أركان الجيش الفريق "كمال عبدالمعروف الماحي" نائبا له.
12 أبريل:
- قال المجلس العسكري إنه سيجري حوارا مع القوى السياسية في البلاد، محذرا من إثارة الفوضى، لافتا إلى أن الحكومة ستكون مدنية تماما، ولن يتدخل المجلس في تشكيلها، لكن الوزارات السيادية ستبقى بيده.
- تنحي "بن عوف" عن منصبه، وأعلن تعيين المفتش العام للقوات المسلحة "عبدالفتاح البرهان" رئيسا جديدا للمجلس العسكري.
- أكد المجلس العسكري أنه لن يسلم "البشير" المطلوب بمذكرتي توقيف من المحكمة الجنائية الدولية إلى "الخارج"، مشيرا إلى أنه سيتم محاكمته في الداخل.
- تقدم مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق "صلاح قوش" باستقالته من منصبه، قبل أن يتقرر تعيين الفريق "أبو بكر دمبلاب" بدلا منه.
13 أبريل:
- تم الإعلان عن تشكيلة المجلس العسكري برئاسة "البرهان"، فيما جرى تعيين قائد قوات الدعم السريع في السودان "محمد حمدان دقلو حميدتي" نائبا له، فضلا عن تعيين قادة الفرق العسكرية المختلفة في الجيش ضمن أعضاء المجلس.
- أعلنت السعودية والإمارات دعمهما للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، موجهين بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إلى السودان.
14 أبريل:
- أعلن المجلس العسكري إعفاء وزير الدفاع "عوض بن عوف" من الخدمة العسكرية وإحالته للتقاعد، مؤكدا أن حزب "البشير" (المؤتمر) لن يشارك في الحكومة المقبلة.
15 أبريل:
- أعلن المجلس العسكري أنه بدأ في إجراء اتصالات مع عدة جهات دولية من ضمنها السعودية والإمارات وقطر.
- أمهل الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري 15 يوما لتسليم "سلطة سياسية مدنية القيادة أو يواجه احتمال تعليق عضوية السودان في الاتحاد ونشاطاته".
- جدد تجمع المهنيين السودانيين مطالبه بضرورة تسليم السلطة في البلاد لحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة.
- أعلن المجلس العسكري أن قرار تسليم "البشير" إلى المحكمة الجنائية الدولية يعود إلى حكومة منتخبة.
- أرسل المجلس العسكري مبعوثا إلى أديس أبابا لإطلاع القيادة الإثيوبية والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد" على تطورات الأوضاع في البلاد بعد الإطاحة بـ"البشير".
16 أبريل:
- أكد نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول "محمد حمدان دقلو" استمرار مشاركة القوات السودانية في التحالف العربي باليمن.
- أصدر "البرهان" قرارا بإعفاء النائب العام "عمر عبد السلام"، ومساعده "هشام صالح"، وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة، "عامر إبراهيم"، إضافة إلى تعيين "يحي الطيب إبراهيم أبوشورة" رئيسا للجهاز القضائي.
17 أبريل:
- قرر المجلس العسكري حجز أية أموال تكون محل شبهة.
- أعلن المجلس العسكري اعتقال "العباس" و"عبدالله" شقيقي "البشير" بتهم "فساد".
- أفادت تقارير بأن السلطات السودانية نقلت "البشير" إلى سجن "كوبر" بالعاصمة الخرطوم.
18 أبريل:
- التقى "البرهان" وفدا مصريا مبعوثا من الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" للتعبير عن دعم مصر للمرحلة الانتقالية في السودان.
- نفى المجلس العسكري ما أشيع عن رفضهم استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني".
- أطلع المجلس العسكري وفد ممثلي المنظمات الدولية بالسودان على مجمل تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد وخارطة انتقال السلطة، وشدد على أن هذه التطورات تمثل "استجابة للمطالب الشعبية وليس انقلابا".
19 أبريل:
- أوفدت الولايات المتحدة نائبة وزير الخارجية لشؤون شرق أفريقيا "ماكيلا جيمس" إلى الخرطوم للقاء أعضاء المجلس العسكري.
- أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" اعتزامه تشكيل مجلس سيادي مدني يتولى الحكم بدلا عن المجلس العسكري.
20 أبريل:
- أعلنت الخارجية الأمريكية دعم واشنطن انتقالا ديمقراطيا وسلميا في السودان بقيادة مدنيين يمثلون كل السودانيين.
- أمر وكيل النيابة العامة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد "معتصم عبدالله محمود" بالقبض على "البشير"، واستجوابه عاجلا، تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.
- كشف مصدر قضائي أن النيابة العامة في السودان فتحت بلاغين ضد "البشير"، بتهمتي غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.
21 أبريل:
- أصدر النائب العام المكلف "الوليد سيد أحمد محمود" قرارا بحل نيابة أمن الدولة، ونقل جميع العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة.
- فشل أول اتفاق بين المعارضة والمجلس العسكري بشأن أسماء أعضاء الحكومة.
- أعلنت السعودية والإمارات دعم السودان بـ3 مليارات دولار، منها إيداع نصف مليار دولار بالبنك المركزي والباقي في صورة وقود وأدوية وأغذية.
23 أبريل:
- اتفق المشاركون في قمة تشاورية بشأن السودان في القاهرة على تمديد مهلة الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية من 15 يوما إلى 3 أشهر.
24 أبريل:
- اعتقلت سلطات المجلس العسكري نائبين سابقين لـ"البشير"، وأودعتهما سجن "كوبر" المركزي بالعاصمة الخرطوم.
25 أبريل:
- خرج مئات الآلاف من المحتجين إلى شوارع الخرطوم من أجل الضغط على الجيش ليتخلى عن السلطة لحكومة مدنية.
- الاتفاق على لجنة مشتركة من المعارضة والمجلس العسكري لحل الخلافات القائمة.
26 أبريل:
- نقلت السلطات السودانية "البشير" إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية في سجن كوبر.
27 أبريل:
- اتفق المجلس العسكري مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات، على تشكيل مجلس سيادي بتمثيل عسكري ومدني.
- كشف مصدر سوداني أن الحالة الصحية لـ"البشير" الموجود بسجن كوبر "مستقرة".
28 أبريل:
- أعلن صندوق أبوظبي للتنمية توقيع اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار (ضمن حزمة المساعدات السعودية الإماراتية المعلن عنها)، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.
- رفضت السلطات السودانية في ولاية الخرطوم التصديق لموكب (مظاهرة) مليوني دعا إليه تيار نصرة الشريعة (تيار يجمع مجموعة من الإسلاميين).
- أصدر المجلس العسكري قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني.
29 أبريل:
- قررت السلطات القضائية السودانية حجز عقارات مملوكة لأسرة "البشير" ومسؤولين سابقين في نظامه.
- كشف المجلس العسكري تباين الرؤى بينه وبين "قوى إعلان الحرية والتغيير" حول تشكيل المجلس السيادي لقيادة المرحلة الانتقالية.
30 أبريل:
- دعا الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري إلى تسليم السلطة لمجلس مدني خلال 60 يوما.
- توعد المجلس العسكري السوداني بأنه "لن يسمح بالفوضى"، في إشارة لرفض المحتجين فك الاعتصام، مجددا تمسكه برئاسة المجلس المشترك.
1 مايو:
- أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" وقف التفاوض مع المجلس العسكري؛ احتجاجا على ما وصفته بـ"تلفيق الأكاذيب والتنصل مما اتفق عليه".
2 مايو:
- تداعى آلاف السودانيين إلى مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم في مظاهرة دعت لها قوى "إعلان الحرية والتغيير"، تدعو المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية في أسرع وقت.
- أفاد مصدر قضائي سوداني بأن النائب العام المكلف أمر باستجواب "البشير" في تهم تتعلق بغسل أموال وتمويل الإرهاب.
3 مايو:
- أعلن تجمع المهنيين السودانيين إن قوى الحرية والتغيير مستمرة في الاعتصام، لكنها التمست خطوات إيجابية ومرونة من المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي.
4 مايو:
- قال المجلس العسكري إنه منفتح على الحوار مع كل الأطراف السياسية السودانية من أجل الانتقال إلى نظام ديمقراطي.
- قال عضو بالمجلس العسكري إن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، معتبرا ذلك الأمر "خطا أحمر".
5 مايو:
- جدد تجمع المهنيين السودانيين تمسكه بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد، بتمثيل محدود للعسكريين.
6 مايو:
- أعلنت قوات الدعم السريع السودانية ضبط مجموعة من الأسلحة الحديثة والأحزمة الناسفة وأجهزة التفجير عن بُعد بحي الطائف في الخرطوم.
7 مايو:
- أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" تسلمها رد المجلس العسكري بشأن الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية، التي تضمنت رؤية المعارضة والمحتجين لمستقبل الفترة الانتقالية.
8 مايو:
- قال المجلس العسكري إن مدير المخابرات السابق والرجل القوي في البلاد "صلاح قوش" بات "قيد الإقامة الجبرية".
- أكد المجلس العسكري تسلمه 177 رؤية مكتوبة من القوى السياسية للفترة الانتقالية.
9 مايو:
- دعا قادة الاحتجاجات والمعارضة في السودان إلى عصيان مدني في أعقاب ما وصفه أحدهم بأنه رد "مخيب للآمال" من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم بشأن تشكيل حكومة مؤقتة.
10 مايو:
-تقدم محامون سودانيون بعريضة قانونية إلى النائب العام بالعاصمة الخرطوم ضد "البشير" ومساعديه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989".
- أدى آلاف المعتصمين السودانيين أول صلاة جمعة في رمضان، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ مطالبين بتسليم السلطة لحكومة مدنية، واعتقال قيادات النظام السابق.
- كشف قيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير" عن تحديد ثلاث نقاط خلافية أساسية بين المعتصمين والمجلس العسكري، مبينا أن الجانبين سيدخلان في مفاوضات جديدة لبحث هذه النقاط.
- أعلن قيادي بالمعارضة السودانية إيقاف التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، إلى حين تشكيل مجلس قيادي لقوى التغيير.
