أمهلت المعارضة السودانية، السبت، المجلس العسكري 72 ساعة، لحل الخلافات بينهما، مؤكدة أنها حددت نقاط الخلاف مع المجلس.

وقالت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، في بيان على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، إنها تلقت اتصالا من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض، مشيرة إلى أنها أبلغت المجلس بأن "المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة".

وحددت القوى مجموعة من النقاط خلصت لها إثر اجتماعاتها، على رأسها أن "الرد على المجلس العسكري سيرسل مكتوباً"، مضيفة "حددنا نقاط الخلاف بيننا والمجلس العسكري والتي سيكون النقاش حولها بصورة حاسمة هو هدفنا في أي لقاء".

وحول الجدول الزمني، قالت قوى المعارضة "حددنا أن ندخل في نقاش مباشر حول هذه النقاط دون توقف لنفرغ منها خلال 72 ساعة يصير بنهايتها شعبنا على بينة من أمره".

ولفتت إلى أن الاجتماع سيعقد في مكان مناسب "لإنجاز أعماله بعيداً عن التراشقات الإعلامية"، مشيرة إلى أن "إعلان موقفنا كاملاً سيتم في مؤتمر صحفي يتم التحضير له الآن ليقام مساء السبت 11 مايو 2019".

وأضافت "كما خلصت الاجتماعات وتوازيا مع هذا العمل إلى تواصل الخطوات التصعيدية فهي الضامن الوحيد لتحقيق أهداف الثورة"، في إشارة إلى استمرار الاعتصام في محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، وأمام مقرات أخرى للجيش في الولايات.

يذكر أن المجلس العسكري اعترض على تقليص اختصاصات مجلس السيادة، رغم موافقته على أن يكون مختلطا بين المدنيين والعسكريين.

وهذا الاعتراض ترفضه قوى "الحرية والتغيير" التي تتمسك بأن يكون المجلس رمزيا يقوم بمهام تشريفية.

وفيما يتصل بالفترة الانتقالية، تطالب قوى الحرية بمدة تمتد لأربعة أعوام، في حين يتمسك المجلس العسكري بمدة عامين.

ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و"مجلس تشريعي مدني"، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية لأداء المهام التنفيذية.