خير تجمع المهنيين السودانيين (تجمع نقابي غير رسمي)، المجلس العسكري الانتقالي الذي يقود البلاد منذ نحو شهر عقب الإطاحة بالرئيس السابق "عمر البشير"، بين تسليم السلطة لحكومة مدنية، أو ثورة أبدية.

وفي بيان للتجمع، مساء السبت، أعلن نيته إمهال المجلس فترة زمنية محددة لتنفيذ مطالبه في نقل السلطة للمدنيين، وفقا لإعلان "الحرية والتغيير".

كما جدد تأكيده استمرار المقاومة السلمية إلى حين إعادة السلطة للشعب.

وأضاف البيان: "لا خيار.. إما حكومة مدنية أو ثورة أبدية".

وشدد على أنهم لن يستبدلوا حكما عسكريا ديكتاتوريا شموليا، بآخر يحافظ على نفس الجوهر مع استبدال الواجهات، في إشارة للمجلس العسكري.

وجدد التجمع تمسكه بمواقفه الخاصة بتشكيل مجلس سيادة بأغلبية مدنية ورئاسة مدنية يختص بالدفاع والأمن فقط، بجانب إقرار نظام برلماني للحد من انفراد المجلس السيادي بالسلطة، ليكون بمثابة برلمان الثورة، يعمل على مراقبة الجهاز التنفيذي والمجلس السيادي فضلا عن مهامه في التشريع وتكوين لجنة لوضع دستور دائم للبلاد.

وأكد البيان أهمية استقلال السلطة القضائية، وتطهيرها من عناصر نظام "البشير"، وبقاياه وحلفائه، وذلك لضمان حيادية السلطة القضائية، وتأكيد إنجاز العدالة الانتقالية والقصاص للقتلى، والمتضررين من ممارسات النظام في الثلاثين عاما الماضية.

وأمس، أمهلت المعارضة السودانية، المجلس العسكري 72 ساعة، لحل الخلافات بينهما، مؤكدة أنها حددت نقاط الخلاف مع المجلس.

يشار إلى أن المجلس العسكري اعترض على تقليص اختصاصات مجلس السيادة، رغم موافقته على أن يكون مختلطا بين المدنيين والعسكريين، وهذا الاعتراض ترفضه قوى "الحرية والتغيير" التي تتمسك بأن يكون المجلس رمزيا يقوم بمهام تشريفية.

وفيما يتصل بالفترة الانتقالية، تطالب قوى الحرية بمدة تمتد لأربعة أعوام، في حين يتمسك المجلس العسكري بمدة عامين.

ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.