قالت مصادر مطلعة، إن قضية اختلاسات الموانئ في الكويت، المتورطة فيها الروسية "ماريا لازاريفا" وآخرون، لم يُطلَق سراح المتهمين بها حتى الآن؛ لعدم دفع الكفالة المقدَرة بـ60 مليون دينار (197.21 مليون دولار). 

وأوضح المصدر أن متهما واحدا فقط دفع الكفالة المحددة له، وهي مبلغ مليون دينار، أما البقية فحتى الآن في السجن، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية. 

وأكد أن هناك كتابا قدم لمحكمة الاستئناف التي أبطلت حكم أول درجة، وأخلت سبيلهم، بشرط دفع الكفالة المشار إليها، مع منعهم من السفر، لحين محاكمتهم مجددا، حيث طلب بعض المتهمين، من خلال الكتاب، تخفيض مبلغ الكفالة، ليتسنى لهم الخروج من السجن، موضحين أن المبلغ المشروط ضخم جدا. 

وشدد مصدر قانوني أن الكفالة التي حددتها المحكمة مخصصة لخروج المتهمين من السجن مؤقتا.

وأوضح أنها لا تعتبر حكما قضائيا، وتعود في حال تبرئة المتهمين، في حين لو غرموا المبلغ ذاته من قبل المحكمة، فإنها تبقى مصادرة.

وأرجأت المحكمة نظر القضية إلى 9 يونيو/حزيران المقبل، للمرافعة.

وتولت سيدة الأعمال المسجونة، منصب الشريك الإداري لصندوق KGLI للاستثمار (الكويتي)، واعتقلت في عام 2017، وأدينت في مايو/أيار 2018 بتهمة اختلاس أموال من هذا الصندوق.

كما اتهمت في قضية ثانية، باختلاس الأموال التي استثمرتها دائرة موانئ الكويت، في صندوق The Port Fund الاستثماري، بقيادة KGLI.

فى المقابل، أكدت "لازاريفا" أن هذه الأموال لم تختلس، بل تم تجميدها في حسابات بمصرف Noor Bank في دبي، بطلب من النيابة العامة الكويتية، وتم الإفراج عن هذه الأموال وإعادتها إلى المستثمرين بفوائد تصل إلى 200%.

ويصر محامي "لازاريفا" على أن الاتهامات مفبركة من قبل منافسين تجاريين لسيدة الأعمال والذين لديهم نفوذ في دوائر صنع القرار في الكويت، وذلك نتيجة للتنافس طويل الأمد بين صندوق لازاريفا وشركة Agility الكويتية.

وتحظى "لازاريفا" بدعم واسع في العالم، لا سيما في الولايات المتحدة لكون ابنها يحمل الجنسية الأمريكية.

وسبق أن أشارت غرفة الصناعة والتجارة الروسية إلى مخالفات جسيمة اقترفت في المحاكمة من قبل السلطات الكويتية، بما فيها منع المحامين من استجواب الشهود خلال الجلسات القضائية وتشويه تصريحات المحامين في بروتوكولات الجلسات، بالإضافة إلى عدم حصولهم على البيانات المتعلقة بالقضية باللغتين الروسية أو الإنجليزية، رغم مطالباتهم المتكررة.