وجه البرلماني المعارض المصري "هيثم الحريري"، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي"، عن حقيقة بيع أحد البنوك المملوكة للدولة بالأمر المباشر.

واستند "الحريري"، في سؤاله، إلى التصريحات التي نسبت إلى محافظ البنك المركزي "طارق عامر"، الذي يفيد ببيع "المصرف المتحد"، إلى صندوق استثمار أمريكي.

وقال إن "وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية) نقلت تصريحات خطيرة لمحافظ البنك المركزي"، مضيفا: "لم يكشف عامر عن اسم الصندوق الأمريكي الذي تقدم لشراء المصرف المتحد، إلا أن تصريحاته يجب التوقف عندها، فهي تعني مباشرة أنه سيتم بيع بنك مصري بالأمر المباشر، ولصندوق استثمار أجنبي، وهو ما يخالف القواعد والأعراف التي تم التعارف عليها، وخصوصا في صفقات بيع البنوك".

وحسب السؤال، فإن ما حدث: "يخالف إعلان محافظ البنك المركزي الشروط الواجب توافرها في أصحاب رؤوس أموال البنوك المصرية، والمساهمين الرئيسيين الذين يمتلكون أكثر من 10% من أسهم أي بنك".

وأضاف: "كما تكشف التصريحات أن السرّية قد تكون عنوان المرحلة، وأن الحديث عن الشفافية والإفصاح، إذا ما تعلق الأمر ببيع مؤسسة مالية حسّاسة، ربما يكون من الماضي".

و"المصرف المتحد"، هو بنك مملوك بالكامل للبنك المركزي المصري، أي تابع للدولة شأنه في ذلك شأن البنوك الكبرى، حيث من المفترض عند طرحه للبيع، أن يكون في مزاد علني.

وتشمل الإجراءات، أيضا وفقا للقانون الإعلان عن بيع البنك في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، مع دعوة المستثمرين المهتمين بالصفقة للتقدم بعروض مالية وفنية تحوي السعر أو قيمة الصفقة، وخطة تطوير البنك فنيا وماليا، والسماح للراغبين في الشراء بإجراء الفحص النافي للجهالة، وتشكيل لجنة للإشراف على صفقة البيع، وتلقي العروض المالية والفنية في مظاريف مغلقة، وتحديد جلسة لفتح المظاريف في مزاد علني.

وتساءل "الحريري"، عن اختيار هذا الصندوق الاستثماري الأمريكي تحديدا، وهل هذا هو الوحيد الذي عرض شراء المصرف، أم أن هناك مشترين آخرين سواء حاليون أو محتملون، وهل أدخل البنك المركزي تعديلا عل الشروط الواجب توافرها في حائزي أسهم البنوك وخاصة الذين يمتلكون أكثر من 10% من رأس المال؟".

وزاد: "هل سيباع بنك القاهرة بدوره بأسلوب البيع المباشر، وليس عبر المزادات".

وكان "عامر"، قد أعلن إتمام صفقة بيع "المصرف المتحد" إلى صندوق استثمار أمريكي (لم يكشف عن اسمه) خلال 3 أشهر، بعد انتهاء المؤسسة الأمريكية من عمليات الفحص النافي للجهالة.

ويمتلك البنك المركزي المصري نحو 99.9% من أسهم رأسمال "المصرف المتحد"، البالغ نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه.

ويمتلك "المصرف" 54 فرعا منتشرا في مختلف أنحاء مصر، وهو نتاج اندماج 3 بنوك كانت مهددة بالإفلاس عام 2006، هي "المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار"، و"بنك النيل"، و"البنك المصري المتحد".