قال تجمع المهنيين السودانيين إنه لا يستبعد أن تقوم الأجهزة الأمنية والعسكرية، خلال الأحد، بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم.

وقال التجمع في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك": "تحاول الأجهزة الأمنية والعسكرية الضغط على الثوار وقرارهم بمواصلة الاعتصام السلمي".

ودعا البيان "جميع الثوار من بحري والخرطوم وأم درمان لتسيير المواكب العصرية والمسائية للاحتشاد في ساحة الاعتصام حماية للثورة وللثوار".

وشدد التجمع على تمسكه بـ"مطالبه العادلة وأولها تسليم السلطة كاملة للمدنيين".

وأوضح التجمع أنه "جرت محاولات لفك بعض المتاريس أفشلتها روح المقاومة الجبارة لثائرات وثوار الميدان، كما تمددت ساحات الاعتصام إلى مساحات جديدة بفعل تصعيد جماهيري واع لأهمية مواصلة المقاومة وصولا إلى أهداف الثورة كاملة".

وتابع: "نهيب بالجميع التوجه إلى القيادة العامة فوراً ومساندة المعتصمين، كما نهيب بالثوار التحلي بالهدوء وضبط النفس والتمسك بالسلمية التامة وتفادي الدخول في أي مواجهات أو مخاشنات مع أي جهة مهما كانت الظروف".

ومنذ الإطاحة بنظام "عمر البشير"، في 11 أبريل/نيسان الماضي، يدور خلاف عميق بين المجلس العسكري الذي سيطر على السلطة في السودان، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، حول تشكيل أجهزة الحكم الثلاثة من حيث المهام والصلاحيات ونسب التمثيل.

وتصاعدت المواجهة بين المجلس العسكري والمعتصمون في ساحة الاعتصام عقب إعلان المجلس العسكري أن الجانبين اتفقا على فتح بعض الجسور المغلقة والسماح بمرور القطارات وإزالة الحواجز والمتاريس، وهو ما نفته قوى التغيير، ودعت الجماهير للتوافد إلى مقر الاعتصام، تحسبا من محاولة فض الاعتصام.

وتطالب قوى إعلان "الحرية والتغيير"، بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

ويشير مراقبون إلى أن الكثير من السودانيين يخشون ألا يلتزم المجلس العسكري بنقل السلطة إلى المدنيين. ولذا، لا يزال آلاف من المحتجين يحتشدون أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم.