أعلن مجلس النواب المصري، الأحد، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من شهر يوليو/تموز المقبل.

وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الزيادة المقررة على المعاشات العسكرية بموجب هذا المشروع وهي 15% تأتي "في إطار تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين من هذا القانون، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة وبذات الضوابط وهي (بحد أدنى 150 جنيها شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى مبلغ 900 جنيهاً شهرياً أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له)"، وفقا لصحف مصرية محلية.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء متفقا مع حكم المادة (203) من الدستور والتي تقضي بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.​

والعام الماضي، أصدر "السيسي"، قرارا بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من يوليو/تموز 2018.

وتعد الزيادة الحالية هي العاشرة على رواتب العسكريين في عهد "السيسي"، على مدار الأربع سنوات الأخيرة، وذلك مقابل 4 زيادات فقط للمدنيين، بواقع زيادة واحدة كل عام.