اعتمد المجلس الدستوري الموريتاني الأحد اللائحة النهائية المؤلفة من 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 22 يونيو/حزيران المقبل، بينهم مرشح الحزب الحاكم "محمد ولد الشيخ محمد أحمد"، رفيق الرئيس "محمد ولد عبدالعزيز".

ويفترض أن تنجم عن هذا الاقتراع أول عملية نقل للسلطة بين رئيس منتهية ولايته ورئيس منتخب في هذا البلد الصحراوي الواقع في غرب أفريقيا والذي شهد العديد من الانقلابات بين 1978 و2008.

و"محمد ولد عبدالعزيز" جنرال سابق تولى الحكم إثر انقلاب في 2008 ثم انتخب في 2009 وأعيد انتخابه في 2014، ولا يمكنه الترشح مجددا وتنتهي ولايته الثانية في أغسطس/آب.

وقال مصدر قريب من المجلس الدستوري إن المجلس "لم يتلق أي طعن في اللائحة المؤقتة" للمرشحين الستة التي كان نشرها في 9 مايو/أيار وقرر بالتالي الأحد اعتماد الأسماء الستة.

ومرشح السلطة هو عسكري دخل الجيش في 1978، وهو مقرب جدا من "محمد ولد عبدالعزيز" وشارك معه في انقلابين في 2005 و2008 وهو التاريخ الذي أصبح فيه رئيسا لأركان الجيش قبل أن يعين في الحكومة وزيرا للدفاع حتى مارس/آذار 2018.

وسيجد مرشح السلطة أمامه رئيس الوزراء الانتقالي الأسبق "سيدي محمد ولد بوبكر" (2005-2007) وهو مدعوم من ائتلاف يضم خصوصا حزب تواصل الإسلامي الذي يعتبر أهم أحزاب المعارضة، إضافة الى تشكيلات سياسية أخرى كان تم حلها بسبب ضعف نتائجها الانتخابية.

كما يشارك في الانتخابات "بيرم ولد عبيد" الذي حصل على نحو 9% من الأصوات في انتخابات 2014 التي قاطعتها أبرز أحزاب المعارضة.

وتضم اللائحة أيضا "محمد ولد مولود" رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الصغير (يسار) وهو مدعوم من المعارضة التاريخية التي يجسدها "أحمد ولد داده" رئيس تجمع القوى الديمقراطية الذي تعذر عليه الترشح بسبب سنه الذي يفوق 75 عاما.

كما ثبت المجلس الدستوري ترشح "بابا حميدو كاني" وحصل على أقل من 2% في انتخابات 2009 وهو صحفي، إضافة إلى "محمد الأمين المرتجي الوافي" الخبير المالي والموظف الكبير في وزارة المالية.

من جهة أخرى، حصل ائتلاف المعارضة الذي طلب أن يصوت العسكريون في الانتخابات في اليوم نفسه مع المدنيين، على طلبه بحسب مرسوم حكومي نشر الخميس، لكن الخلاف مستمر بشأن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.

وتتهم المعارضة اللجنة بأنها مؤيدة تماما لمرشح السلطة. وحصلت من الحكومة على موافقة مبدئية على تغيير 3 من أعضاء اللجنة بممثلين للمعارضة، لكن العملية لا تزال في طور النقاش.

وتنظم الحملة الانتخابية من 7 إلى 20 يونيو/حزيران، وعند الضرورة تنظم دورة ثانية في 6 يوليو/تموز.