كشف تقرير إسرائيلي رسمي عن أوضاع إنسانية مزرية يعيشها الأسرى الفلسطينيون في ظروف اعتقال غير إنسانية، معترفا بانتهاكات لحقوق الإنسان وأوضاع صحية سيئة للمعتقلين.

وأظهر تقرير للمدعي الإسرائيلي العام عن شروط الاعتقال خلال عامي 2017 و2018، أنه خلال الزيارات التي قامت بها طواقمه لـ42 سجنا ومركز اعتقال في (إسرائيل) تم "تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان تتمثل بعدة مظاهر منها الفصل والعزل الانفرادي، والازدحام الذي لا يطاق، والاستخدام غير المتناسب للقيد والأوضاع الصحية السيئة".

وقال  التقرير الرسمي إن السجناء الذين يعانون من إعاقات عقلية غالبا ما يتم احتجازهم في ظروف قاسية في غرف منعزلة، وتحت رقابة قاسية من شأنها أن تفاقم أوضاعهم النفسية.

وأقر بأن الأسرى الفلسطينيين يكابدون اكتظاظا كبيرا وذلك رغم قرار سابق صادر عن المحكمة العليا بتقليل الاكتظاظ والسماح لكل سجين وأسير أمني بمساحة معيشية لا تقل عن 3 أمتار مربعة.

وأشار إلى أن السجون الأمنية ما زالت تعاني من أوضاع يضطر فيها الأسرى إلى النوم على الأرض لعدم توفير أسرة لهم.

وأوضح التقرير الإسرائيلي أن الأسرى داخل معتقل "عوفر"، أُجبروا على النوم على الأرض بعد أن وضع 12 أسيرًا في زنزانة معدّة لـ10 فقط.

كما سجل انتهاك مماثل في معتقل "مجيدو"، أما في سجن "شيكما"، فهناك أسرى يعيشون داخل زنزانة مساحتها 1.5 متر مربع.

حتى في مراكز الاحتجاز في المحاكم، وثقت ظروف سيئة من الاكتظاظ ونقص في الظروف الصحية والتهوية.

وجاء في التقرير أنه "رغم محاولات تحسين الظروف المعيشية للسجناء، فإن الوضع في مرافق الاحتجاز التي تم فحصها ليس مرضيا، وهذه مشكلة في جميع أنحاء البلاد وتمس بكرامة الإنسان".

ومن بين مقرات المحاكم غير الإنسانية من حيث الازدحام، محاكم الصلح في القدس، وريشون ليتسيون، وبيتح تكفا، والخضيرة و"الكرايوت"، والمحاكم في الناصرة وحيفا، وفي المحكمة المركزية في القدس.

ورصد التقرير أنه في عام 2017، جرى معاقبة 74% من القاصرين الذين يمثلهم مكتب المدعي العام، عبر فرض الحبس الانفرادي عليهم لمرة واحدة على الأقل في العام، فيما عوقب نصفهم عدة مرات في الحبس الانفرادي.

وقال مكتب المدعي إن البيانات تشير إلى الاستخدام المتكرر والمقلق للحبس الانفرادي للقاصرين، وبين التقرير أن هناك فجوة كبيرة بين ظروف احتجازهم في الحبس الانفرادي وبين المعايير الدولية.

كما كشف التقرير أنه في عدد كبير من مراكز الاحتجاز التي تم فحصها، لا توجد ظروف تسمح بعقد لقاءات بين المحامين والمعتقلين، والتي من المفروض أن تتيح ممارسة الحق في التشاور.