أعلنت 6 منظمات حقوقية مصرية، رفضها الكامل لما وصفته بالإجراءات التعسفية التي بدأت السلطات المصرية في اتخاذها مؤخرا؛ للتنكيل بالناشطين السياسيين الذين عبروا بشكل سلمي عن معارضتهم للتعديلات الدستورية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المنظمات الست؛ وهي: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان السلطات في مصر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشباب المعتقلين، محملة قوات الأمن مسؤولية سلامة هؤلاء الأشخاص الجسدية في حال تعرضهم لأي انتهاكات رافقت عمليات القبض عليهم والتحقيق معهم.

وذكرت المنظمات الحقوقية، أن السلطات المصرية زجت بمعارضين سياسيين بالسجون لمجرد تعبيرهم السلمي عن رأيهم في قضية التعديلات الدستورية، بعد أن وجهت لهم اتهامات واهية متكررة في أغلب القضايا التي تنظرها نيابات أمن الدولة، في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها مصر لأكثر من عامين متتاليين منذ إعلانها للمرة الأولى في 2017.

وفى 23 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في مصر عن تصويت 88.83% من الناخبين لصالح الموافقة على التعديلات الدستورية التي تسمح ببقاء الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في السلطة حتى عام 2030، ومنحته سلطة تعيين الهيئات القضائية، ومنحت الجيش دور صون "الدستور والديمقراطية".

وأعادت المنظمات الموقعة التذكير بالتزامات مصر الدولية تجاه احترام وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وفقًا لنصّ المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.