بسياسة "اطعم الفم تستحي العين"، زادت معاشات العسكريين في مصر للمرة العاشرة منذ تولي الرئيس "عبدالفتاح السيسي" زمام الحكم بنسبة 15%، في محاولات لاستمالة العسكريين لتأييد بقائه على رأس السلطة، وتأييد أجندته والتي من ضمنها الموافقة على "صفقة القرن" المزعومة وتأييده في الاعتقالات والتصفيات التي يتم ارتكابها تحت مسمى "محاربة الإرهاب".
الناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي تلقوا خبر موافقة البرلمان على زيادة معاشات العسكريين والتي تخطت الـ100% منذ انقلاب "السيسي" في 2013، بموجة من الغضب والسخط، خاصة وأن قرار الزيادة جاء في نفس يوم إعلان ارتفاع تعريفة الكهرباء اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل وهو نفس يوم زيادة المعاشات.
وبين "إحنا فقرا أوي" و"انتوا نور عنينا" يقع السجال، فيبدو أن ذكر الفقر والديون المستحقة على مصر لا يأتي إلا إذا تحدث عامة الشعب عن زيادة الأسعار أو ضعف الرواتب، فيما يصر "السيسي" دائما على رفع رواتب العسكريين كل عام مرة أو مرتين، مؤكدا أنهم دون غيرهم هم " نور عينيه".
"لو لم أكن عسكريا لوددت أن أكون كذلك"، أمنيات للشعب المغلوب على أمره الذي يسمع صباحا حديث "السيسي" عن ديون مصر وسياسة شد الحزام، فيما يرى مساء زيادات لمعاشات العسكريين تزيد من الفجوة بين الشريحتين، ولا يتضرر منها إلا المدنيين الذين تبقى رواتبهم "مكانك سر" فيما يصاحب زيادة معاشات العسكريين دائما زيادة في الأسعار.
وإلى جانب زيادة المعاشات دأب النظام على منح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها.
وفي المقابل تتراوح زيادة الرواتب والمعاشات الخاصة بالمدنيين ما بين 7%و 10% فقط، أي نحو نصف زيادة رواتب ومعاشات العسكر، ولم تتجاوز 40% من قيمة الرواتب والمعاشات".
وأقر "السيسي" أول زيادة فور توليه السلطة في يوليو/تموز 2014، فأصدر قرارا بزيادة قدرها 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى.
