نددت عائلة "دوابشة" الفلسطينية، الإثنين، بمصادقة محكمة إسرائيلية على صفقة تبرئ متهما بالتآمر على تنفيذ عملية حرق منزل فلسطيني قرب نابلس، أسفر عن استشهاد ثلاثة من عائلة "دوابشة" بينهم رضيع، وإصابة طفل بجراح بالغة؛ معلنة توجهها بالقضية للقانون الدولي لمحاسبة مرتكبي الجريمة.
وقال "نصر دوابشة"، المتحدث باسم العائلة، إن "الصفقة دليل على مشاركة القضاء الإسرائيلي بالجريمة البشعة"، ووصف القرار بـ"غير العادل"، وبأنه "يشجع عصابات المستوطنين على ارتكاب جرائم جديدة".
وأضاف: "نحن لا نثق بالقضاء الإسرائيلي، لكننا مجبرون على استنفاذ كل الخطوات القانونية في المحاكم الإسرائيلية ثم الانتقال للقانون الدولي لمحاسبة ومساءلة مرتكبي الجريمة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية ذات الاختصاص".
وقال: "لا تقبل محكمة الجنايات الدولية قضايا ما لم يتم الترافع بها أمام القضاء المحلي (الإسرائيلي)، وفي حال عدم الحصول على حكم رادع يمكن للجنائية قبول تلك القضايا".
والأحد، صادقت محكمة إسرائيلية، على صفقة ادعاء بين النيابة العامة، وفتى قاصر إسرائيلي مشتبه به في المشاركة في عملية إرهابية، أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين حرقا، في قرية دوما، جنوب شرق مدينة نابلس، قبل نحو 4 سنوات.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأحد، على موقعها الإلكتروني، إن صفقة الادعاء تتضمن أن يقضي القاصر (لم تسمه) حكما بالسجن لمدة 5 سنوات فقط.
كما تقضي الصفقة، بحسب الصحيفة، بأن يعترف الفتى بالتآمر على ارتكاب جريمة، دون أن يكون له علاقة مباشر بالتخطيط للعملية الإرهابية وحرق العائلة الفلسطينية.
وادعت المحكمة المركزية في مدينة اللد (وسط)؛ أن المتهم القاصر لم يصل إلى منزل العائلة.
وستواصل المحكمة النظر في مخالفة عضوية الفتى في تنظيم إرهابي، لم يتم الاتفاق بشأنها في إطار صفقة الادعاء.
وبحسب صفقة الادعاء، فإن الفتى سيعترف بإحراق مخزن في قرية عقربا (شمالي الضفة الغربية)، وتخريب ممتلكات بدوافع عنصرية، وإضرام النار بسيارة في قرية ياسوف لدافع عنصري، وثقب إطارات سيارات في بلدة بيت صفافا، في مدينة القدس المحتلة.
وفي يوليو/حزيران عام 2015، أقدم مستوطنون إسرائيليون على حرق عائلة دوابشة الفلسطينية وهم أحياء في منزلهم في قرية دوما بمحافظة نابلس.
واستشهد في الجريمة رضيع عمره 18 شهرا، بالإضافة لوالديه اللذين استشهدا لاحقا متأثرين بحروقهما، فيما بقي طفلهما الآخر "أحمد" حيا، رغم إصابته بحروق شديدة.
