أعلنت فنلندا، الإثنين، إحالة ضبط معدات وأجهزة متجهة للعراق، يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية، إلى الادعاء العام.
وأوضحت الجمارك الفنلندية، عبر موقعها الرسمي، أن الجمارك صادرت "شحنة" في مطار هلسنكي فانتا الدولي، وصفتها بأنها "غير قانونية وذات استخدام مزدوج"، في إشارة إلى إمكانية استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية.
وأضافت أن الواقعة تعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2017، عندما اشتبهت الجمارك الفنلندية في احتواء الشحنة على سلع تخضع لقيود التصدير وطلبت بيانًا من وزارة الخارجية.
وذكر البيان أن المشتبه في تورطه بعملية التصدير غير القانونية شخص مسؤول عن شركة فنلندية محدودة، مشيرا إلى استيراد الشحنة التي أوقفتها الجمارك من الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان من المقرر نقل الشحنة من فنلندا إلى العراق، إذ لا يتطلب تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج من الولايات المتحدة إلى فنلندا ترخيصًا رسميًا، لكن تصديرها من الاتحاد الأوروبي إلى أي إقليم خارجه يتطلب ترخيصا إما من السلطات بالولايات المتحدة أو في فنلندا.
لكن الشحنة التي تمت مصادرتها لم تحصل على رخصة تصدير صادرة عن أي من البلدين، بحسب البيان.
وأشارت الجمارك الفنلندية إلى أن تحقيقاتها بشأن الواقعة في مراحلها النهائية، وفي صيف العام الجاري 2019 ستُحال إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة إيتا أوسيما للنظر في التهم الموجهة إلى مسؤول الشركة الفنلندية المحدودة.
وتعتقد الولايات المتحدة أن إيران تحاول استخدام العراق معبرا لإعادة إحياء نشاطها النووي ردا على تصعيد العقوبات الأمريكية ضدها.
وكان الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن طهران ستستأنف تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية إذا لم تف بقية الدول الموقعة على الاتفاق، بتعهداتها بحماية القطاع النفطي والمصرفي بإيران من العقوبات الأمريكية في غضون 60 يوما.
