أعلن وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل"، الإثنين، أنه وجه كتابا إلى القضاء لملاحقة أي موظف في وزارته ورفع الحصانة عنه على خلفية تسريب محاضر اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال "باسيل" في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في العاصمة بيروت: "منذ استلامي وزارة الخارجية عام 2014 اكتشفت أن هناك تسريبات تحدث داخل الوزارة وأصبح هناك تشكيك بكل السلك الدبلوماسي بعد التسريبات وصولا إلى تخوينه".

وأضاف أن كتابه إلى القضاء "سمح بملاحقة أي موظف في الوزارة ورفع الحصانة عن الموظفين بدءا من مدير مكتبه والأمين العام ومدير الشؤون السياسية".

وتابع "باسيل": "مشكلتنا ليست مع جريدة أو وسيلة إعلام، بل مشكلتنا هي داخل الوزارة ونحن معنيون بوقف التسريبات".

واستطرد الوزير اللبناني: "كل ما أتمناه ألا يكون أحد أعضاء السلك وراء التسريب، وهمنا الوصول إلى الحقيقة وحرية الصحافة مصانة ومحمية". 

وخلال الأسابيع الماضية، تم تسريب محضر اجتماع جمع نائب رئيس الحكومة "غسان حاصباني" (قوات لبنانية) ووزير الاقتصاد "منصور بطيش" (محسوب على الرئيس ميشال عون) بنائب وزير الخزانة الأمريكي "مارشال بيلنغسليا" في واشنطن، واستمرّ نشر تفاصيل عما دار باللقاء على مدى يومين في جريدة الأخبار (مقربة من حزب الله).

وبعد أيام، تم تسريب برقية دبلوماسية تروي تفاصيل لقاء وفد نيابي لبناني مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة "دايفيد ساترفيلد" أواخر أبريل/نيسان الماضي في الولايات المتحدة.

وتنص البرقية المسرّبة عن عدم استعداد واشنطن لرسم حدود بحرية جديدة بين لبنان و(إسرائيل) بدلا من الخط الذي رسمه الموفد الأمريكي "فريديريك هوف" عام 2012، غير أنها تسمح لكلا الطرفين بتكليف طرف ثالث برسم الحدود.