استأنف المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الحركة الاحتجاجية مناقشاتهم الحاسمة، الإثنين، بشأن نقل الحكم إلى سلطة مدنية، حسبما أفادت ناطقة باسم المحتجين لوكالة "فرانس برس".
وقالت الناطقة باسم "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي نظّم التظاهرات، "مشاعر دراج"، إن شخصيات قيادية ضمن صفوف التحالف، بينها "عمر الدقير"، و"ساطع الحاج"، تشارك في المحادثات.
ويجري الاجتماع خلف الأبواب المغلقة في "قصر الصداقة"، أكبر مركز للمؤتمرات في الخرطوم، بحسب ما أفاد مراسل "فرانس برس" في المكان.
وتأتي الجولة الأخيرة من المحادثات التي واجهت عقبات بشأن عدة مسائل رئيسية، في وقت واصل فيه آلاف المتظاهرين اعتصامهم خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
ويقول المتظاهرون إنهم عازمون على إجبار المجلس العسكري الحاكم على تسليم السلطة بعدما دفعوا الجيش للإطاحة بالرئيس "عمر البشير" في 11 أبريل/نيسان.
وأعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، السبت، أن المجلس العسكري دعا الحركة لعقد جولة جديدة من المحادثات.
ويختلف قادة الجيش مع المتظاهرين على الشخصيات التي ستضمها هيئة الحكم الجديدة التي ستحل محل المجلس العسكري.
واقترح القادة العسكريون بأن يقود العسكر المجلس بينما يطالب قادة الحركة الاحتجاجية بأن يشكل المدنيون غالبية أعضائه.
وأواخر الشهر الماضي، سلّم التحالف (الذي يضم منظمي التظاهرات وأحزاب معارضة وفصائل متمردة) القادة العسكريين مقترحاته بشأن حكومة انتقالية يقودها المدنيون.
لكن المجلس العسكري أشار إلى أن لديه "تحفظات عديدة" بشأن مقترحات التحالف.
كما أشار المجلس إلى عدم تطرق التحالف إلى الموقف الدستوري من الشريعة الإسلامية التي تستند عليها جميع القوانين التي صدرت في عهد "البشير"، بينما لا تؤيدها مجموعات علمانية على غرار الحزب الشيوعي السوداني، وبعض الفصائل المنضوية في قوى إعلان الحرية والتغيير.
وذكر التحالف أنه يريد أن "يتم حل جميع هذه النقاط في غضون 72 ساعة" منذ استئناف المحادثات.
وفي هذه الأثناء، تراجعت أعداد المتظاهرين خلال النهار جراء ارتفاع درجات الحرارة، لكن المحتجين لا يزالون يتجمعون بالآلاف بعد الإفطار.
