انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، قرار قطر بسحب الجنسية من أسر تنتمي لعشيرة "الغفران"، ما يعني حرمانهم من حقوق أساسية.

وقدرت المنظمة، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، عدد المحرومين من الجنسية القطرية، من عشيرة "الغفران"، بـ28 فردا، منهم من حصل على الجنسية السعودية.

وأفاد البيان، بأن المنظمة خاطبت وزارة الداخلية القطرية في 29 أبريل/نيسان الماضي، للإعراب عن قلقها بشأن وضع عشيرة "الغفران"، لكن لم تتم الإجابة على الرسالة، بحسب تقرير المنظمة.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة "لما فقيه": "لا يزال العديد من أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية محرومين من الانتصاف اليوم".

وأضافت: "ينبغي للحكومة القطرية إنهاء معاناة أولئك الذين بلا جنسية فورا، وأن تمنحهم هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مسارا واضحا نحو استعادة جنسيتهم القطرية".

وبدون وثائق هوية سارية، يواجه المحرومون من جنسيتهم قيودا على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة، فضلا عن الحرمان من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.

ووصف رجل (56 عاما)، سُحبت جنسيته هو وأطفاله الخمسة في 2004، أثر ذلك: "ليس لدي أي ممتلكات باسمي، لا بيت، لا دخل، لا بطاقة صحية، ولا يمكنني حتى فتح حساب مصرفي، كما لو أنه لا وجود لي".

وعشيرة "الغفران" هي فرع من قبيلة آل مُرَّة شبه البدوية، المنتشرة في منطقة الخليج وتُعتبر من أكبر القبائل في قطر، وأعادت الدوحة الجنسية إلى الآلاف منهم.

وتقول السلطات القطرية إن أولئك الذين سُحبت جنسيتهم يحملون جنسية ثانية، سعودية، ربما لأن فرعا كبيرا من "آل مرة" استقر منذ زمن في السعودية وحصل على الجنسية السعودية. 

ويحظر قانون الجنسية القطري ازدواج الجنسية، كما هو الحال في دول "مجلس التعاون الخليجي" الأخرى.