قالت لجنة أطباء السودان، إن 4 قتلى سقطوا، خلال المواجهات التي وقعت، مساء الإثنين، بمحيط ساحة الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، بينما أعلن المجلس العسكري الانتقالي مقتل ضابط من الجيش خلال الأحداث.

واتهم الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق ركن "شمس الدين كباشي"، في بيان نشره حساب المجلس على "تويتر"، جهات مجهولة بمهاجمة المعتصمين، والتربص بالثورة، وإجهاض أي اتفاق بين المجلس والقوى المدنية، لإدخال البلاد في نفق مظلم.

وأشار إلى أن تلك الجهات أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها، الإثنين، خلال المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال إن مجموعات تابعة لتلك الجهات المجهولة "دخلت إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى، وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية الأخرى في منطقة الاعتصام وخارجها، والتحرش والاحتكاك مع المواطنين، والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين".

وتابع: "هذه الأحداث أدت لاستشهاد ضابط يتبع للقوات المسلحة إدارة الشرطة العسكرية (الرائد كرومة) وإصابة عدد 3 أفراد آخرين إلى جانب عدد كبير من الجرحى والمصابين من المعتصمين".

وأكد بيان المجلس أن هذه المجموعات تحاول النيل من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وتعمل على منع الوصول لتحقيق أهداف الثورة.

ونوه إلى أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، يعملان على احتواء الموقف، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحيلولة دون وصول هؤلاء المتربصين بالثورة والثوار إلى مراميهم.

والأحد، تصاعدت الأوضاع في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، وأغلق المعتصمون شارعي "النيل"، و"المطار"، ما أدى إلى تكدس السيارات، وشلل تام في وسط العاصمة الخرطوم.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس "عمر البشير"، على وقع مظاهرات شعبية؛ احتجاجًا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسًا انتقاليًا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.