استأنف قادة الحركة الاحتجاجية في السودان محادثاتهم مع القادة العسكريين، الثلاثاء، وذلك بعد إطلاق نار تسبب بمقتل 6 أشخاص في موقع الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد قادة التظاهرات قوله إن قادة الحركة الاحتجاجية استأنفوا محادثاتهم مع ممثلي المجلس العسكري بعد الظهر، ويتوقع أن يناقش الطرفان تشكيلة الهيئات الانتقالية، وهو أمر اختلفا عليه خلال الفترة الماضية، حيث يطالب قادة الاحتجاجات بأن يقود المدنيون هذه الهيئات وبأن يشكلوا الغالبية فيها مع تمثيل للعسكريين، بينما أبدى الجيش استعداده للقبول بحكومة أكثريتها مدنية، لكنه طالب بغالبية للعسكريين في المجلس السيادي المقترح الذي ستعود الكلمة الفصل إليه في شؤون الدولة.

ويشمل جدول الأعمال كذلك مدة الفترة الانتقالية، إذ يدعو الجيش لإطار زمني لمدة سنتين بينما يطالب المتظاهرون بأربع سنوات لإتاحة الوقت لاعتماد مجموعة من الإصلاحات التمهيدية التي يعتبرونها ضرورية.

وتطالب الحركة الاحتجاجية بانتقال للسلطة يقوده المدنيون بعد 30 عاما من حكم الرئيس "عمر البشير"، لكن القادة العسكريين الذي أطاحوا به يضغطون للمحافظة على دورهم القيادي.

وفي أعقاب تشييع ضابط في الجيش قتل في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش؛ قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق الأول الركن "عبدالفتاح البرهان"، إن جهات وصفها بالمندسة تحاول إجهاض الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وكشف "البرهان" أن تلك الجهات تسعى لإعادة السودانيين إلى ما قبل سقوط النظام السابق، لكنه أكد أن هذا لن يتم، وتعهد بالقبض على الجناة ومحاسبتهم.

يأتي هذا فيما قالت لجنة أطباء السودان إن 6 أشخاص على الأقل، بينهم ضابط برتبة رائد، قتلوا وأصيب نحو 15 من المعتصمين، إثر تعرض موقع الاعتصام في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة لعملية دهم باستخدام الرصاص الحي.

وقال عدد من المعتصمين إن أفرادا تابعين لقوات الدعم السريع هاجمتهم بالعصي وبإطلاق الرصاص الحي.

واتهم الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري "شمس الدين الكباشي" ما سماها "الخلايا النائمة التابعة لنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير" بالوقوف وراء تلك الأحداث، إلى جانب دوائر لم يسمها أشار إلى أنها تتربص بالثورة السودانية.

وتوقع "الكباشي" أن تتوصل قوى إعلان الحرية والتغيير لاتفاق مع المجلس العسكري، الثلاثاء، يعجل من عملية تسليم السلطة للمدنيين وتكوين الحكومة الانتقالية.

وقال إن هناك جهات استغلت إعلان قوى الحرية والتغيير التصعيد مع المجلس العسكري، وعملت على بث الشائعات وإحداث فتنة بين قوات الدعم السريع والجيش.

من جهتها، طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري بتحمل مسؤوليته كاملة في حماية البلاد وضمان العبور بها نحو الأمن والاستقرار.

وقالت قوى الحرية في تغريدات على "تويتر" إن على المجلس العسكري القيام بخطوات جادة لحماية المواطنين والتعامل بالصرامة اللازمة مع كل من يفتعل العنف ويسعى للبلبلة.

كما طالبت من سمتهم الشرفاء من المؤسسة العسكرية بالتصدي لمحاولات العنف والاعتداءات التي تلجأ إليها قوى الثورة المضادة وميليشيات النظام.