حملت واشنطن، الثلاثاء، المجلس العسكري الانتقالي في السودان مسؤولية ما وصفتها بـ"الهجمات المأساوية" على المعتصمين أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم، التي أسفرت عن مقتل 6 منهم قبل يوم.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية بالخرطوم، عبر موقعها على "فيسبوك"، ذكرت فيه أن الهجمات "سببها محاولات المجلس العسكري فرض إرادته على المتظاهرين وإزالة المتاريس".

وأعربت السفارة عن تعاطفها مع أسر الضحايا الذين يطالبون بمحاسبة كاملة عن ما حدث لأبنائهم، مضيفة: "لا ينبغي أن يسمح المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغير (التي تقود الحراك الاحتجاجي في الشارع) أن تمنعهم أحداث الأمس من البناء على التقدم المحرز لإتمام المفاوضات بسرعة، لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية".

وأضافت: "نشجع السودانيين على مواصلة الإعراب عن رغبتهم في إقامة سودان مسالم وديمقراطي بطريقة سلمية، وألا يتم استفزازهم بأفعال من يعارضون التغيير".

ولقي 6 أشخاص مصرعهم، الإثنين، جراء إطلاق نار شهده محيط الاعتصام المتواصل أمام مقر الجيش في الخرطوم، وسط تضارب في الأنباء عن هوية مطلقي النار.

وفي اليوم ذاته، أعلن المجلس العسكري الاتفاق مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" على "هياكل الحكم والسلطة الانتقالية"، على أن تتواصل الاجتماعات، الثلاثاء، لـ"مناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية".

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، حسب محتجين.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس "عمر البشير"، على وقع مظاهرات شعبية؛ احتجاجًا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسًا انتقاليا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.