نفى السفير الألماني لدى القاهرة؛ "يوليوس جيورج لوى"، أية نية لدى برلين لحظر جماعة الإخوان المسلمين، طالما "تعمل بشكل شرعي، وتنتهج السلمية، وتراعي القوانين"، كاشفا في الوقت ذاته عن تفاصيل التعاون الأمني مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي مؤتمر صحفى عقده في العاصمة المصرية، الثلاثاء، بمناسية انتهاء فترة عمله في يونيو/ حزيران المقبل، قال "لوي": "بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين فإن المنظمات داخل ألمانيا يجب أن تعمل بشكل شرعي وتنتهج منهج السلم وتراعي القوانين وطالما أن المنظمات تفعل ذلك فإن ألمانيا تجيز عملها".

 واستدرك "لكننا نراقب أنشطة كل المنظمات في ألمانيا والعالم، وإذا اتضح أي نوايا تحريضية أو انتهاج العنف فسنأخذ الإجراءات اللازمة"، حسبما نقلت عنه صحيفة الشروق المصرية (خاصة).

وأكد السفير الألماني: "ليس لدينا حاليا نية لحظر جماعة الاخوان المسلمين"، موضحا أن هذا الموقف "يتواءم مع المواقف الأوروبية وقوانين مكافحة الاٍرهاب".

واستبعد "لوي" أن يتأثر موقف برلين من جماعة الإخوان المسلمين بطلب 50 برلمانيا فرنسيا حظر الجماعة في بلدهم، قائلا: "هناك تعاونا ألمانيا فرنسيا، فإذا كان لدى الفرنسيين معلومات جديدة فبالتأكيد سيطلعوننا عليها".

وأردف "لكن ذلك لم يحدث، ونحن نراقب الإخوان وكل الجماعات الدينية، وطالما لا تنتهج العنف فهى مسالمة ومباح عملها لدينا".

وأشار السفير الألماني إلى أن بلاده تدعم مصر في مكافحة الاٍرهاب، موضحا "هناك برامج للتدريب والتعاون وتبادل المعلومات، وقد تم تسليم مصر مؤخرا أجهزة للكشف عن الأشخاص بالكامل واكتشاف المتفجرات الحديثة".

وتابع "توجد أيضا دورات تدريبية للعناصر الفنية التي تقوم بتفريغ الصور في أجهزة المراقبة، وبرامج لكشف مخططات إرهابية في المطارات والموانئ وإحباطها قبل وقوعها".

وعقب الانقلاب العسكري ضد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر؛ "محمد مرسي"، والذي تزعمه الرئيس الحالي، وزير الدفاع آنذاك؛ "عبدالفتاح السيسي"، في 2013، تم حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتصنيفها "إرهابية".

وحذت السعودية والإمارات حذو مصر عام 2014، إلا أن حليفتهما؛ البحرين، لا تجرم فرع الإخوان المسلمين النشط سياسيا في البلاد، والذي كانت منظمته الاجتماعية حتى عام 2013 تحت قيادة أحد أفراد أسرة "آل خليفة" الحاكمة.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تدفع تجاه إدراج جماعة "الإخوان المسلمون" على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وهي الخطوة التي تشير تقارير متواترة إلى أنها جاءت استجابة لطلب من "السيسي" الذي كان في زيارة لواشنطن قبيل هذا الإعلان.