أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، أنه تم الاتفاق مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك الاحتجاجي، على كامل صلاحيات المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. 

وقال عضو المجلس العسكري السوداني الفريق "ياسر العطا"، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "تم الاتفاق مع تحالف المعارضة على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، وتخصص 6 أشهر الأولى لتوقيع اتفاقيات السلام ووقف الحرب".

وأشار "العطا" إلى أنه سيجري التوصل لاتفاق النهائي بشأن الفترة الانتقالية خلال 24 ساعة.

وأضاف: "لقد تم الاتفاق على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، 67% مخصص لقوى إعلان الحرية و33% للقوى الأخرى غير الموقعة مع قوى الحرية والتغيير يتم اختيارهم بالتشاور بين المجلس السيادي وقوى حرية والتغيير".

من جانبها، قالت قوى الحرية والتغيير إنه تم الاتفاق مع المجلس العسكري على تولي ترشيح أعضاء مجلس الوزراء.

وأعلن المجلس العسكري الإثنين أنه تم الاتفاق مع قوى "الحرية والتغيير" على "هياكل الحكم والسلطة الانتقالية"، على أن تتواصل الاجتماعات، الثلاثاء، لـ"مناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية".

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس "عمر البشير"، على وقع مظاهرات شعبية؛ احتجاجًا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسًا انتقاليًا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.