وافق "دونالد ترامب جونيور"، الابن البكر للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الثلاثاء، بعد طول ممانعة، على المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ في يونيو/حزيران المقبل، للإدلاء بإفادته في قضية تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، التي يسيطر عليها حلفاء والده الجمهوريون، استدعت "ترامب الابن"، لاستيضاحه بعض النقاط المتعلّقة بالتحقيق الذي أجراه المحقّق الخاص "روبرت مولر"، بشأن تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية، واحتمال حصول تواطؤ بين موسكو وفريق الحملة الانتخابية لـ"ترامب".

والثلاثاء، قالت شبكة "فوكس نيوز"، إنّ "ترامب الابن"، توصّل، بعد شدّ حبال استمرّ أياماً بينه وبين رئيس اللجنة السناتور الجمهوري "ريتشار بور"، إلى اتفاق يوافق بموجبه على حضور جلسة الاستماع مقابل تقصير أمدها.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإنّ الجلسة ستعقد في مطلع يونيو/حزيران أو في منتصفه، وربما يتم تحويلها من جلسة علنية إلى جلسة مغلقة، كما سيتم تقصير أمدها بحيث لا تستغرق سوى بضع ساعات، كما سيتمّ الحدّ من مداها بحيث تغطي خمسة أو ستة مواضيع على الأكثر.

و"دونالد ترامب جونيور" (41 عاماً)، الذي يدير حالياً منظمة "ترامب"، الامبراطورية العقارية للعائلة، أدلى بشهادته في 2017 أمام لجان في مجلس الشيوخ على مدى ساعات عديدة، لكنّه رفض هذه المرة تلبية دعوة اللجنة ممّا دفعها لاستخدام صلاحياتها وإصدار مذكرة جلب بحقه.

وهذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها الكونغرس لإصدار مذكرة إحضار بحقّ أحد أفراد عائلة الرئيس، علماً بأنّه سبق لعدد من هؤلاء، بمن فيهم "دونالد ترامب الابن"، أن حضروا بملء إرادتهم، للإدلاء بإفادتهم في قضية التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وبحسب وسائل إعلام أميركية فإنّ اللجنة تريد الاستماع للمرة الثانية لـ"دونالد ترامب جونيور"، في إطار هذا التحقيق الذي انتهى في مارس/آذار الماضي، ولم يخلص إلى أدلّة على حصول تآمر بين موسكو وفريق المرشح الجمهوري خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

وتريد اللجنة، بحسب المصادر نفسها، استيضاح ابن الرئيس عن تصريحات أدلى بها يومذاك وتتعلّق خصوصاً بقضية مشروع بناء "برج ترامب" في موسكو.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنّ "دونالد ترامب الابن"، رفض الحضور طوعاً إلى مجلس الشيوخ للإدلاء بإفادته أمام لجنة الاستخبارات، وعرض بدلاً من ذلك الردّ على أسئلة اللجنة خطيّاً، الأمر الذي رفضته الأخيرة، وردّت عليه بإصدار أمر استدعاء.

وسلم وزير العدل الأمريكي "وليام بار"، نسخة من تقرير التحقيقات إلى الكونغرس في أبريل/نيسان الماضي، ولكن "بعد حجب أجزاء منه لأسباب قانونية وأمنية"، حسب قوله.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، نشر "بار" بيانا من 4 صفحات، لخص فيه ما أورده تحقيق "مولر"، قائلا إنه "لم يتوصل" إلى أن حملة "ترامب" الانتخابية تآمرت مع الحكومة الروسية قبل الانتخابات، ولم يحسم بشكل نهائي احتمال وجود أو عدم وجود "عرقلة لعمل القضاء" من قبل "ترامب".