دعا ناشطون مؤيدي القضية الفلسطينية لإلغاء تفعيل حساباتهم على منصة "إير بي إن بي" لاستئجار المنازل مؤقتاً، احتجاجا على إبقاء وحدات سكنية معروضة للإيجار في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وتراجعت المنصة الشهر الماضي وبعد ضغوط إسرائيلية عن خطط إلغاء تأجير وحدات سكنية في المستوطنات.

وتدرج نحو مئتي وحدة سكنية استيطانية على موقع "إير بي إن بي".

وأثار تراجع المنصة غضب المعارضين لبناء المستوطنات التي تعتبر بموجب القانون الدولي غير قانونية كونها بنيت على أراض محتلة ومصادرة.

وأيدت مجموعة من المنظمات بما فيها "صوت اليهود من أجل السلام" و"المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة" الدعوة للإلغاء المؤقت على الأقل للحسابات على المنصة والتي أشار المنظمون إلى أن الآلاف قد تعهدوا بذلك.

بدوره، قال المدير التنفيذي للمعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة "سالم براهمه" لـ"فرانس برس": "نريد من منصة إير بي إن بي أن تتراجع عن قرارها لكننا نعرف أن ذلك لن يكون سهلا، لكنني أعتقد أن ما نريده في النهاية يتمثل في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب هذه، حيث يُسمح للشركات الدولية بالتواطؤ في دعم جرائم الحرب والمستوطنات الإسرائيلية التي كانت مسؤولة عن تشريد الفلسطينيين".

ورفضت منصة "إير بي إن بي" ومقرها سان فرانسيسكو التعليق، مشيرة إلى بيانها المتعلق بالتراجع عن قرارها الصادر في أبريل/نيسان.

وقالت في حينه، إنه وعلى الرغم من أن الشركة لن تحظر إمكانية استئجار الوحدات السكنية في المستوطنات لكنها ستتبرع بجميع أرباحها من هذه الوحدات للجمعيات الخيرية، ويرى ناشطون أن هذا الأمر لا يمنع المستوطنين من جني الأرباح.

وتتزامن دعوة الناشطين مع ذكرى النكبة عندما طرد مئات آلاف الفلسطينيين من منازلهم عام 1948 خلال الحرب التي سبقت تأسيس (إسرائيل).