قال عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية، "محمد سعد عبدالحفيظ إن الدولة المصرية أممت المنصات الإعلامية، سواء كانت مطبوعة أو الكترونية أو تليفزيونية.

وأشار إلى أن جميع وسائل الإعلام المصرية أصبحت تعمل ضمن توجيه رقيب غير معلن، وأن الجمهور هجرها وتوجه إلى المنصات التي تبث من الخارج.

جاء ذلك في تعليقه على تقرير أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" حول حرية الصحافة، والتي شهد تراجع مصر لمرتبتين لتصبح في المرتبة 163 من أصل 180 دولة.

وذكر "عبدالحفيظ" أن مصر بهذا المرتبة تأتي ضمن المساحة السوداء، بجانب أنها أصبحت من أسوء الدول العربية في حرية الصحافة حيث سبقتها ليبيا والأردن والإمارات وجزر القمر وتونس التي قفزت سبعة مراتب عن الماضي.

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين أن مصر سبقتها في الدول الأفريقية، إثيوبيا التي قفزت 40 مرتبة و"جامبيا" التي قفزت 30 مرتبة.

وأشار "عبدالحفيظ" إلى أن هناك فرق واضح بين ما صنعه "آبي أحمد" رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي، وبين ما جرى في مصر.

ولفت إلى أن "آبي أحمد" منذ أن تولي السلطة في أبريل/نيسان 2018، كانت أول إجراءات اتخذها هي الإفراج عن المعتقلين السياسيين، رفع الحجب عن المواقع الاليكترونية، ومشاركة المعارضة (الداخل أو الخارج) في الحكومة التي شكلها.

وتابع أن " آبي أحمد " أعطي للصحافة حريتها بحيث تنتقده وحكومته ووزيرة دفاعه (التي اضطر إلى تغييرها) بشكل مباشر.

وحاول عضو مجلس نقابة الصحفيين تفسير ما يجري في مصر وأسباب تراجعها لمرتبتين في حرية الصحافة، قائلا: "في خلال العامين الماضيين، حصل تقريبا تأميم شبه كامل للمنصات الإعلامية سواء مطبوعة أو الكترونية أو تليفزيونية".

وأوضح "عبدالحفيظ" أن المراد بكلمة تأميم هو استحواذ شركة تابعة للدولة على أسهم في مؤسسات خاصة، فضلا عن الصحافة القومية المملوكة بالفعل للسلطة وتعبر عنها.

ومضي قائلا: "تم شراء معظم المنصات الإعلامية سواء الفضائيات أو جرائد تقريبا والمتبقي حوالي 3 أو أربع منصات تليفزيونية وصحفية، وجميعها يعمل تحت الخط الذي تحدده السلطة والتعليمات اليومية التي تصدر من رقيب غير معلن".

وأردف أن "الوضع خطير جدا في مصر الآن حيث أن هناك رقيب يحدد السياسة التحريرية للإعلام المصري ويضع قائمة من الممنوعات من النشر والمناقشة".

وأضاف أن هذا الوضع خلق مشكلة كبيرة في غرف الأخبار، بحيث أصبح الصحفيين أو الإعلاميين غير قادرين على صناعة محتوي مقنع للجمهور.

وأشار "عبدالحفيظ" إلى أن الجمهور المصري عندما وجد نفسه أمام مجموعة من النشرات الحكومية التي تفرضها سلطة الدولة، هجر تلك المنصات وذهب إلى الإعلام الذي يبث من الخارج أو الاعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن هذه ان السياسة الحالية التي تتبعها الدولة جعلت الجمهور يصاب بحالة من التوهان (الارتباك)، مشيرا إلى أن الجمهور يعرف أن الأوضاع آخذة في السوء والتدهور، وبالرغم من ذلك يخرج الإعلام التابع لسيطرة الدولة ويتكلم عن إنجازات.

 وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين أن الصحافة المصرية كانت توقع قبل 5 سنوات ما بين 2 مليون إلي 3 مليون نسخة ورقية يوميا، لافتا إلى أن إجمالي توزيع الصحف الورقية في مصر في الوقت الراهن لا يتعدى 300 ألف نسخة.

وأضاف أن الجمهور لم يهجر الصحافة الورقية إلى الصحافة الالكترونية، لافتا أن وجود تقارير تؤكد أن زوار المواقع الإخبارية التابعة للمؤسسات صحفية في تراجع مستمر.

وذكر أن بعض هذه المواقع لا يتجاوز عدد زوارها في اليوم الواحد حاجز الـ500 زائر، مشيرا إلى هناك مواقع أخر يفترض أنها تقدم وجبة إخبارية كاملة سياسة رياضة وفن لا يتجاوز عدد زوارها الألف زائر.  

وأكد أن ذهاب الجمهور المصري إلى المواقع التي تبث من الخارج أو الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي يضر بالدولة المصرية والسلطة الحالية بشكل مباشر، وذلك بسبب عدم وجود مؤشرات صحيحة وهو الدور السابق لوسائل الإعلام.

وتساءل: "هل لدي السلطة توقعات لردود فعل الجمهور بعد شهر أو شهرين؟"، وأجاب: "للأسف لا يوجد وبالتالي من الممكن أن يحدث انفجار غير متوقع وحينها سيدفع الجميع الثمن من أمنه واستقراره".

 وذكر أن الحديث عن أن استقرار الدول وتنميتها يأتي بتحكم تام وسيطرة كاملة، كلام غير صحيح بالمرة وثبت فشله، وإلا كانت الدول المستبدة على مستوي العالم استقرت واستمرت وحققت تنمية.

وختم أن التنمية والاستقرار لا يأتيان سوي بالديمقراطية والحرية والشفافية ورقابة وصحافة حرة، وبدون هذه الأشياء، "الدولة رايحة في داهية"، على حد قوله.