اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية "قوات الدعم السريع" في السودان، بإطلاق النار على المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، الإثنين الماضي.

وبنت المنظمة اتهامها على رواية  شهود عيان، أكدوا في الوقت ذاته أن "القوات الحكومية الأخرى وقفت تتفرج، بينما تطلق قوات الدعم السريع النار على المعتصمين".

ودعت المديرة المشاركة لقسم أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، "جيهان هنري"، الثلاثاء، قادة السودان إلى "كبح جماح قوات الأمن على وجه السرعة، بما فيها قوات الدعم السريع، وأمرها بالتوقف عن مهاجمة المتظاهرين السلميين".

وأضافت، في بيان قصير، أنه "من الضروري تذكير تلك القوات بالتزاماتها القانونية باحترام حقوق الإنسان وتلك المتعلقة باستخدام القوة، مطالبة بالتحقيق بسرعة وفعالية في جميع حالات القتل والإصابات المبلغ عنها ومحاسبة المسؤولين".

والإثنين، لقي 6 أشخاص مصرعهم، جراء إطلاق نار شهده محيط الاعتصام المتواصل أمام مقر الجيش في الخرطوم.

والأربعاء، أصيب عدد من المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش السوداني، بعد أن أطلقت عليهم عناصر من "قوات الدعم السريع" الرصاص خلال محاولة إزالة متاريس في شوارع محيطة بمقر الاعتصام، وفق شهود عيان.

في المقابل، أعلنت "قوات الدعم السريع"، أن ما جرى من أحداث في ساحة الاعتصام بالخرطوم، الإثنين الماضي، تقف خلفه جهات و"مجموعات تتربص بالثورة بعد أن أزعجتها النتائج التي توصل إليها، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".

وحمل "تجمع المهنيين في السودان"، الذي يمثل العمود الفقري في "قوى الحرية والتغيير"، الممثلة للمعارضة السودانية، المجلس العسكري، مسؤولية قتل المعتصمين، مطالبا بلجنة تحقيق تكشف ملابسات ما حصل.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، حسب محتجين.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس "عمر البشير"، على وقع مظاهرات شعبية؛ احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسا انتقاليا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.