أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق الركن "عبدالفتاح البرهان" وقف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة، حتى "يتهيأ المناخ المناسب لإكمال الاتفاق معها"، مؤكدا أن التصعيد الإعلامي والسياسي ضد المجلس أدى إلى "انتفاء سلمية الثورة"، حسب تعبيره.

وترحم "البرهان"، في بيان متلفز، على أرواح القتلى الذين سقطوا جراء إطلاق النار على المحتجين بمحيط الاعتصام أمام مقر القوات المسلحة السودانية، واصفا إياهم بـ "شهداء الثورة"، وحمل من وصفهم بـ"مسلحين اندسوا بين المعتصمين" مسؤولية الجريمة.

ونوه رئيس المجلس العسكري السوداني إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن المجلس اتفق مع جبهة قوى إعلان الحرية والتغيير على عمل لجان مشتركة لحماية مكان الاعتصام وعدم توسعته، لكن إحدى مكونات الجبهة (لم يسمها) أصدرت بيانا بالتصعيد الثوري، تزامنا مع "استفزاز مباشر وإساءة بالغة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع".

وشدد "البرهان" على أن قوات الدعم السريع خرجت من رحم الجيش السوداني، ولعبت دورا مهما في الانحياز لثورة الشعب وحمايتها، مشيرا إلى أن قادتها "يلعبون دورا سياسيا واقتصاديا هاما وضروريا في سبيل دعم الأمن واستقراره"، حسب قوله.

وأضاف أن إغلاق الطرق والجسور بمحيط الاعتصام خلق حالة من الاختناقات المرورية بالعاصمة الخرطوم، ووقف عائقا أمام الخدمات المقدمة لمكونات الشعب، كما أن غلق خط السكة الحديد أدى إلى منع الإمدادات عن الولايات السودانية وعدم وصول المواد التموينية الضرورية والمشتقات البترولية الضرورية للتوليد الكهربائي.

وتابع "البرهان" أن مظاهر التصعيد خلقت حالة من الانفلات الأمني غير المقبول في الخرطوم والولايات، خاصة مع تسلل "مسلحين" بين المعتصمين، استهدفوا القوات المسلحة والدعم السريع والمواطنين، حسب قوله.

وأعلن رئيس المجلس العسكري قرارا بإزالة جميع المتاريس إلى خارج منطقة الاعتصام وفتح خط السكة الحديد وعدم التصعيد الإعلامي وتهيئة المناخ المناسب الذي يهيئ شراكة حقيقية لاجتياز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان.

واختتم "البرهان" بيانه بدعوة المواطنين والثوار إلى حماية مكتسبات الثورة السودانية وفاء لدماء شهدائها وتطلعات شبابها وعدم الانجراف وراء مخطط من وصفهم بـ"أعداء الوطن"

ولقي 6 أشخاص مصرعهم، الإثنين، جراء إطلاق نار شهده محيط الاعتصام المتواصل أمام مقر الجيش في الخرطوم، وسط تضارب في الأنباء عن هوية مطلقي النار.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، حسب محتجين.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس "عمر البشير"، على وقع مظاهرات شعبية؛ احتجاجًا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسًا انتقاليا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.