وافق البرلمان النمساوي على مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي اليميني يقضي بحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.
وشهدت جلسة الجمعية العمومية بالمجلس، الأربعاء، نقاشات حادة حول مشروع القانون، الذي تم تمريره بأصوات حزب "الحرية" اليميني المتطرف وحزب "الشعب" (يمين الوسط).
فيما صوت حزبا المعارضة "الديمقراطي الاجتماعي" و"نيوس" ضد القانون.
وقال نواب المعارضة، خلال الجلسة، إن "القانون لن يساعد على الاندماج، وسيؤدي إلى التفرقة".
وأدى رفض المعارضة التصويت لصالح مشروع القانون إلى تمريره على أنه قانون عادي، وليس بندا قانونيّا بحكم الدستور، كما كان يأمل الائتلاف الحكومي.
ويتيح هذا الإجراء إمكانية إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لإلغائه.
من جانبها، أعلنت منظمات أهلية، على رأسها "الجماعة الإسلامية" في النمسا، أنها ستقدم طعنا إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون، باعتباره "يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور".
ويقول نص القانون إنه "يُحظر على طلاب المدرسة الابتدائية حتى سن العاشرة ارتداء لباس يغطي الرأس ويمثل رمزا لمعتقد ديني".
وينص القانون الجديد على تغريم الأسر التي تخالفه 440 يورو.
وسبق أن أثارت دعوة وزير نمساوي لحظر الحجاب على معلمات المدارس "استياء الجالية المسلمة"، وسط تحذيرات من أن تسبب تلك الدعوات حالة من الاحتقان في المجتمع.
وتزعم الحكومة اليمينية المتطرفة أن الهدف من حظر الحجاب هو الإسهام في عملية تطوير وانسجام الطلاب ومنع تشكل مجتمعات موازية داخل البلاد.
بينما يقول متابعون إن أهم مؤشر على التمييز ضد المسلمين هو استثناء القانون ارتداء الصليب والقلنوسة اليهودية من الحظر.
ويعيش في النمسا نحو 700 ألف مسلم، حسب تقديرات رسمية، ويحظر عليهم ارتداء الجلباب والنقاب في الأماكن العامة.
