حثّ أمين عام الأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، مساء الأربعاء، كلا من المجلس العسكري السوداني و"قوى إعلان الحرية والتغيير" على "التوصل لاتفاق بشأن التفاصيل المتبقية بخصوص المرحلة الانتقالية بالبلاد".

وأكد الأمين العام في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، "ستيفان دوغريك"، "التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم هذه العملية".

وقال الأمين العام في بيانه إن "الأمم المتحدة على استعداد لدعم أصحاب المصلحة السودانيين في جهودهم لبناء سلام دائم ومستدام".

كما شدد على "أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان لجميع المواطنين، ومواصلة إعطاء الأولوية للحوار كوسيلة لمعالجة الخلافات المعلقة".

وأكد البيان "ضرورة تجنب أي شكل من أشكال العنف الذي يمكن أن يقوض سلامة وأمن المواطنين واستقرار البلاد".

وأعلن رئيس المجلس العسكري بالسودان، "عبد الفتاح البرهان"، تعليق التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" لـ72 ساعة "حتى يتهيأ المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات".

جاء ذلك في بيان صدر، فجر الخميس، عن المسؤول العسكري السوداني، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وطالب "البرهان" بـ"عدم التعصيد الإعلامي، وتهيئة المناخ الذي يؤمن الشراكة لاجتياز هذه المرحلة الحرجة".

وشدد على أنهم في المجلس العسكري "لن يسحموا بالتحرش بالجيش وقوات الداعم السريع (تابعة للجيش)، والقوات النظامية، والشرطة، والأمن"

وأكد "البرهان" أن "هناك متسللين مسلحين دخلوا إلى الاعتصام (أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم)، وأطلقوا النار على الجيش والدعم السريع والمواطنيين، وأزهقوا أرواح عدد من الشباب".

وأضاف: "لانريد أن يحدث انفلات امني تنزلق إليه البلاد"، مضيفًا "حالات الفوضى والانفلات الأمني تجعل سلمية الثورة تنتفي".‎

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.