أصدر رئيس الإمارات "خليفة بن زايد آل نهيان" قرارا بالعفو عن القيادي السابق بجماعة الإخوان "عبدالرحمن بن صبيح السويدي"، المدان في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التنظيم السري".

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، فإن "القرار جاء بعدما اكتشف السويدي سعي التنظيم لزعزعة أمن واستقرار الإمارات، ليقرر نقض البيعة والخروج من التنظيم، والعودة إلى حضن الوطن".

واعتقل "السويدي" على يد السلطات الإندونيسية عام 2015، رغم طلبه اللجوء السياسي عقب خروجه من الإمارات.

وعقب ترحيله، في عملية أشبه بالاختطاف، حسب تقارير حقوقية، تعرض "السويدي" لتعذيب شديد، وبقي مختفيا قسريا لمدة زادت على 100 يوم، قبل أن يظهر في المحكمة الاتحادية عام 2016، وتجرى له محاكمة شكلية بناءً على ادعاءات زائفة.

ولاحقا، حكمت المحكمة الاتحادية عليه بالسجن 15 عاما لمشاركته في التوقيع على وثيقة تطالب بالإصلاح السياسي.

وفي منتصف 2017، ظهر "السويدي"، على شاشة القناة الرسمية الإماراتية، ليدلي ببعض الاعترافات، ويهاجم قطر التي تواجه حصارا من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. وقال إن "قطر عرضت جوازات السفر والأموال على قيادات الجماعة الهاربين"، معبرا عن ندمه وحسرته على ما فات من عمر بصفوف التنظيم.

بيد أن ناشطين شككوا في حديث "السويدي"، وقالوا إنه تم تحت التهديد، مشيرين إلى أن الإجابات "كانت ملقنة ومعدة مسبقا".

وسبق أن كشفت منظمات حقوقية دولية، على رأسها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، أن محتجزين في السجون الإماراتية، تعرضوا لإساءة معاملة ممنهجة شملت التعذيب والإهانات والعقوبات القاسية.

سميط الإمارات

و"عبدالرحمن بن صبيح السويدي" هو أحد رواد الإمارات في العمل الخيري الإغاثي، وله مساهمات عديدة في أكثر من دولة عربية وآسيوية في مجال العمل الإغاثي والخيري، ونشر الدين الإسلامي والتعريف به.

أطلق عليه لقب "سميط الإمارات"، تيمنا برجل الخير الكويتي المعروف "عبدالرحمن السميط".

شغل "بن صبيح" عددا من المناصب المهمة، وكان له دور كبير في تأسيس والمساهمة في تأسيس عدد من المؤسسات داخل دولة الإمارات، ومن المناصب والمهام التي شغلها، أمين عام "لجنة الإمارات لإغاثة الشعب الفلسطيني"، ورئيس لجنتي "الإغاثة الدولية" و"المساعدات الخارجية" بمؤسسة "محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية".

كما أنه كان عضوا بـ"جمعية الإصلاح" في دبي، ومدير إدارة رعاية الموهوبين بـ"جائزة الشيخ حمد".